نفى نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، تخبط الجزائر في أزمة مالية "حادة"، وأكد أن الأمر يتعلق بما وصفه ب "تذبذبات مرحلية"، داعيا الجماعات المحلية إلى رفع التحدي الإقتصادي، والاستغلال الأمثل للطاقات السياحية والطبيعية وجعلها خلاقة للثروة لتدعيم خزينة البلديات. قال الوزير على هامش زيارته التي قادته أول أمس إلى ولاية مستغانم لمعاينة المخيمات الصيفية "الجزائر لا تعيش أية أزمة مالية بلد تذبذبات مرحلية سيتم تداركها مستقبلا بتكاثف جهود الجميع". كما إعترف بدوي بالمناسبة بوجود من وصفهم ب "الخارجين عن القانون" الحريصون على الاستيلاء على الفضاءات العمومية التي هي ملك لكل مواطن جزائري ومنظم ومؤطر من طرف المجموعة المحلية -يقول بدوي- الذي أعلن عن وجود 30 اقتراحا في مجال الاستثمار سيقدم خلال لقاء الحكومة والولاة القادم للمصادقة عليه من طرف الحكومة، مما سيعطي حسبه حركية جديدة في مجال التوجه الاقتصادي للجماعات المحلية، وكشف ايضا عن وجود 102 مخيم صيفي على طول الساحل الجزائري سيوفر لخزينة البلديات ما قيمته 3 ملايير دج، داعيا البلديات الساحلية إلى استثمار هذا المبلغ لتجسيد مخيمات أخرى اضافية لرفع المداخيل وتوفير مناصب شغل حتى لا يصبح مصير الجماعات المحلية مقترنا فقط بإعانات الدولة. هذا ودعا الوزير خلال معاينته لشاطئ البحارة 01 ببلدية أولاد بوغالم، المنتخبين المحليين إلى ضرورة استغلال كافة الإمكانيات والطاقات المتوفرة لدفع عجلة التنمية المحلية وقال "ان البلاد تمر بمرحلة مالية جديدة تستوجب رفع التحدي الاقتصادي لتجاوز هذه المرحلة الظرفية"، وأردف "ان الجزائر التي استطاعت رفع تحدي القضاء على الإرهاب واستتباب الأمن والسلم وترسيخ روح التضامن في المجتمع قادرة على تجاوز هذه التذبذبات المرحلية"، هذا بعدما خاطب من إعتبرهم "مشككين" في قدرات الدولة قائلا "إن زمن نشر الأقاويل التي يراد بها تغليط الرأي العام والتقليل من هيبة ومصداقية الدولة قد ولى، الجزائريون واعون بكل ما يجري على الصعيد الداخلي والخارجي".