كشفت مصادر محلية جد مطلعة ل "السلام" من عاصمة الزيانيين، عن اتصالات مكثفة تمت مؤخرا بين مسؤولين كبار في الجزائر والمغرب، توجت بإتفاق مبدئي يقضي بإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بداية السنة المقبلة، مع الإلتزام بشروط سيتم ترسيمها في الأشهر القليلة القادمة. أكدت مصادرنا أن ممثلين عن الحكومة الجزائرية وضعوا شروطا محددة لإعادة الحركة إلى الحدود المغلقة منذ سنة 1994، أهمها تسوية المغرب الأوضاع الناتجة عن قرارات تأميم ممتلكات الجزائريين المقيمين في المملكة عقب قرار إغلاق الحدود من طرف واحد، حيث أدى ذلك إلى سلب الجزائريين أموالهم وممتلكاتهم، زيادة على الاعتذار المغربي الرسمي للجزائر عقب إتهامها حينها بالوقوف وراء عملية إرهابية، ثم وقف حرب المخدرات المشتعلة في الحدود الغربية التي يقودها المغرب ضد الجزائر بشتى الطرق والوسائل، إلى جانب شرط آخر يتعلق برفض تدخل أي طرف ثالث في الملف، وكذا الوقف الفوري لحملة التشويه التي تقودها الدوائر المغربية الرسمية وغير الرسمية ضد الجزائر، وإحترام موقف الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية. في السياق ذاته كشفت مصادرنا أن الإعلان عن القرار رسميا سيكون في شهر ديسمبر من العام الجاري أو بداية العام القادم كأقصى تقدير، مشيرة إلى حرص مسؤولي البلدين المكلفين بالإشراف على القضية على إذابة الجليد بين سلطات البلدين وإعادة العلاقات الجزائرية المغربية إلى سابق عهدها وهذا ما تؤكده الرسائل الأخيرة المتبادلة بين الرئيس بوتفليقة ونظيره محمد السادس. جدير بالذكر أن الخلافات السياسية بين البلدين لم تؤثر على علاقة وتقارب الشعبين الجزائري والمغربي الذّين تجمعهما قواسم مشتركة، وأبان كلاهما في عديد المناسبات عن تطلعهما إلى غد مشرق يتم فيه نسيان مخلفات ورواسب الماضي. في السياق ذاته يبقى الشارع التلمساني على وجه الخصوص ينتظر آخر المستجدات في هذا الشأن خاصة وأن السكان القاطنين بالشريط الحدودي على غرار باب العسة، مغنية، مرسى ابن مهيدي، وغيرها من المناطق التي تربطهم صهارة وقرابة مع الأشقاء المغاربة.