يعيش المخزن منذ الإعلان عن إجراء انتخابات تشريعية، بين سندان الحراك الشعبي الذي أذكت الأحزاب الإسلامية من ناره، وضاعفت مطالبها بتغيير النظام، وبين مطرقة ملف العلاقات المغربية الإسرائيلية التي يصر القصر الملكي على إخفائها، وهي ما قد يعصف بالنظام الحالي في ظل مطالب الشعب بالتغيير. ساهمت ما عرف بثورات الربيع العربي في إحياء مطالب التغيير في المغرب، وهو ما جعل المخزن يسارع لقطع الطريق أمام محاولات إخراج الشعب إلى الشارع، حيث بادر إلى تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، هذا المسعى قوبل بدعوات لمقاطعة هذه الانتخابات، وكان للحركات الإسلامية على غرار العدل والإحسان المغربية، التي دعت إلى المقاطعة ورفعت من سقف مطالبها، وانضمت إليها حركات إسلامية أخرى، حيث طالب هؤلاء بتغيير دستوري حقيقي، وما زاد من مخاوف المخزن هو خروج آلاف الشباب في مظاهرات شعبية لدعم مسعى تغيير النظام، وهذا ما أخلط أوراق المخزن وزاد من ثقة الإسلاميين في إمكانية نجاحهم في تحقيق ثورة على شاكلة ما وقع في تونس، وحتى الأحزاب الإسلامية التي تريد المشاركة في الانتخابات تحاول إنجاح مسعاها في التغيير على طريقة حركة النهضة. وما جعل القصر الملكي في حالة حرج، هو التقارير الدورية التي تنشرها مراكز الدراسات والبحث في العالم حول العلاقات الدبلوماسية الخفية بين المغرب وإسرائيل، وأثارت آخر التقارير المسربة عن أسرار لا يريد المسؤولون المغاربة الإفصاح عن جوهرها، ولعل أهمها هو قضية ما بات يعرف بفضيحة العقد الذهبي المهدى من طرف الأميرة للالة سلمى إلى تسيبي ليفني وزير الخارجية الإسرائيلية السابقة، كهدية بعد مقتل الآلاف من أطفال غزة، يضاف إليها أن واردات المغرب من إسرائيل ارتفعت خلال النصف الأول من سنة 2011 لتبلغ أكثر من 81 مليون، وهو ما يكشف تعامل المخزن مع إسرائيل، وتعريض المستهلك المغربي لسلع إسرائيلية بعد إعادة تغليفها، وهو ما جعل ما يعرف بالمبادرة الوطنية لمقاطعة إسرائيل تشير إلى أن هناك العديد من المواد الإسرائيلية في المغرب، مثل منتوج يباع في المغرب من صنع شركة إسرائيلية تسمى نياطفين المتخصصة في تقنية الري، وذكرت أن عمل النظام المغربي على إخفاء طبيعة العلاقات المغربية الإسرائلية والتعامل معها بحذر شديد ودقيق، سيظل من علامات الاستفهام الكبرى في تاريخ المغرب وملوكه المطبعون مع إسرائيل في الخفاء، على اعتبار أن أكثر من مليونيين من المغاربة اليهود مقيمين بإسرائيل بتشجيع ورعاية من النظام الملكي والمغرب يتعامل بإزدواجية في هذه القضية الحساسة، وهذا الموقف زاد من حدة غضب الجماهير المغربية التي قررت الخروج بالآلاف للتظاهر من أجل إسقاط النظام الملكي في المغرب. قبل يوم من موعد التشريعيات المغربية خروقات وتجاوزات تشوه شفافية الإنتخابات تم تسجيل تجاوزات وخروقات من قبل بعض المترشحين وداعميهم قبيل يوم من توجه الناخبين في المملكة المغربية إلى مراكز الإقتراع لإنتخاب برلمان جديد ، في خطوة هي أشبه باختبار بعد عدد من الإحتجاجات الإجتماعية والسياسية والتظاهرات السلمية، التي طالب من خلالها الشعب المغربي بالإصلاحات السياسية الشاملة، وعليه تقدمت عدة وجوه وشخصيات قيادية سياسية ووجوه نسوية وشبابية وازنة ذات توجهات سياسية مختلفة، ينتظر أن تضفي على السباق الإنتخابي سخونة ومنافسة محتدمة. يتعلق الأمر بوزراء وزعماء سياسيين وشخصيات نافذة ستلقي بثقلها في الملعب الانتخابي عبر الدوائر الانتخابية المختلفة وبألوان سياسية متنوعة لانتزاع مقاعد في البرلمان المقبل، فمن بين الوزارء الذي ترشحوا لهذه الانتخابات يبرز إسم صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية ورئيس التجمع الوطني للأحرار الذي يترشح بمكناس، ومحند العنصر، وزير دولة، الأمين العام للحركة الشعبية، البرلماني منذ 20 سنة، والذي يترشح بمسقط رأسه بولمان، وياسمينة بادو وزيرة الصحة عن حزب الاستقلال بالدار البيضاء أنفا ونزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن عن التقدم والاشتراكية. ويدخل غمار الانتخابات المقبلة أيضا كريم غلاب وزير التجهيز والنقل عن حزب الاستقلال بابن مسيك بالدرا البيضاء، وأحمد رضا الشامي من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفاس، ومحمد أوزين من الحركة الشعبية بإفران وأنيس بيرو من التجمع الوطني للأحرار ببركان وعزيز أخنوش من نفس الحزب بتيزنيت. ومن القيادات الحزبية التي تدخل غمار المنافسة الانتخابية، نجد عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورئيس مجلس النواب، والذي يتقدم بسيدي سليمان لولاية جديدة علما أنه برلماني منذ 1963، وعبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي يتطلع الى ولاية رابعة بسلا المدينة. كما تشمل قائمة الزعماء السياسيين عبد الكريم بنعتيق الأمين العام للحزب العمالي المترشح ببزو (أزيلال)، واسماعيل العلوي الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية في سيدي سليمان، ومصطفى المنصوري الرئيس السابق لمجلس النواب الذي يترشح باسم التجمع الوطني للأحرار بالناظور، والحبيب المالكي عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأبي الجعد، ولحسن الداودي عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية ببني ملال وحميد شباط عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ورئيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في فاس. ويترشح أيضا في صف القيادات الحزبية محمد مبديع عن الحركة الشعبية بالفقيه بن صالح ورشيد الطالبي العلمي من التجمع الوطني للأحرار بتطوان وعبد الله البقالي من حزب الاستقلال بالعرائش. ومن الحقل النسائي، تتنافس على المقاعد البرلمانية عدة وجوه من أبرزها عائشة لخماس وكيلة للائحة الوطنية عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وكجمولة بنت أبي وكيلة للائحة الوطنية عن التقدم والاشتراكية وخديجة الرويسي عن الاصالة والمعاصرة وفاطمة الزهراء المنصوري عن نفس الحزب بمراكش المدينة. أما في فئة الشباب، فمن الأسماء البارزة التي ستنزل إلى ساحة السباق، حسن طارق وكيل اللائحة الوطنية للشباب عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعبد القادر الكيحل وكيل اللائحة الوطنية عن حزب الاستقلال، والفنان الممثل ياسين أحجام عن حزب العدالة والتنمية والإعلامي خالد أدنون عن الأصالة والمعاصرة وعلي اليازغي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وعليه وقبل أيام قليلة من الوعد المنتظر بدأت تداعيات حمى المنافسة الإنتخابية تلقي بضلالها على الساحة السياسية المغربية، حيث إتهم أمس حزب الحركة الشعبية جهات حاقدة بالوقوف وراء حملة وقحة تستهدف الحزب، على إثر نشر شريط فيديو نسب إلى مديرة حملة مرشح الحزب في فاس حسب ما أكدته جريدة المساء المغربية، هذا كما انتقدت شبكة “أزطا” الأمازيغية التعاطي المرحلي للأحزاب واختلالاتها في التعامل مع الأمازيغية في الحملات الانتخابية. وفي نفس السياق أكد أمس مصطفى الرميد القيادي في العدالة والتنمية رفضه للإنتخابات في حال مساسها بإرادة الناخبين حسب ما صرح به أمس للصحافة المغربية، وفي سياق أخر أطلقت نساء الأحزاب صرخة المساوات قبيل الإنتخابات وذلك في ندوة ضمت أمس أبرز الوجوه المؤنثة في الساحة السياسية معبرات عن عد رضاهن عن تمثيليتهن في الساحة السياسية، ويعتبرن اللائحة الوطنية آلية للإقصاء، منهات عن ضرورة الرقي بمكانة النساء يواصل تنشيط المشهد السياسي، حيث أن القانون يخصص 60 مقعدا الوطنية، غير أن الأحزاب السياسية قدمت ترشيحات ل57 إمرأة ككل للوائح المحلية، كما أكدن أن التأهيل الحقيقي للنساء في إطار العمل السياسي لا يزال يعتريه بعض التأخر، كما أكدت جريدة الصباح المغربية أمس على أن الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية عرفت استعارا واستعمالا واسعا غير مسبوق للمال الحرام لاستمالة أصوات الناخبين بدوائر مختلفة بربوع الوطن، فضلا عن تجاوزات أخرى مرتبطة بتحرك عدد من أعوان السلطة المحلية لصالح مرشحين بعينهم،الأمر الذي دفع وزارة الداخلية بتوعد الأحزاب بالتحقيق والبحث في تهم الفساد الانتخابي، وحثتهم على وتوفير المناخ الملائم لضمان حسن سير الانتخابات التشريعية ليوم 25 نوفمبر الجاري، كما حثت المواطنين على المشاركة المكثفة في الإنتخبات التي شوهت شفافيتها إلى جانب تقاعس الأحزاب وبرودة الحملة الإنتخابية.
