قرر تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، المجتمع أمس السبت بالجزائر العاصمة، مواصلة حركته الإحتجاجية بكل الأشكال، مع تأجيل مسألة الفصل النهائي في تاريخ وشكل الإحتجاج إلى اجتماع سيعقد يوم السبت المقبل، وذلك قصد السماح لبعض النقابات بعقد واستشارة مجالسها الوطنية. قرر التكتل النقابي في اجتماع حضرته القيادات النقابية ل 13 نقابة من قطاعات التربية والصحة والإدارة العمومية، مواصلة الحركة الإحتجاجية بكل الأشكال القانونية من اضراب وتجمع ومسيرة، كما قرر ترك مسألة الفصل النهائي في تاريخ وشكل الإحتجاج إلى الإجتماع المقبل المبرمج السبت القادم الموافق ل 5 نوفمبر، وذلك قصد السماح لبعض النقابات بعقد مجالسها الوطنية. أوضح التكتل في بيان له أمس إطلعت عليه "السلام"، أنّ إجتماع الأمس كان فرصة لتقييم الحركة الإحتجاجية التي نظمت خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري، والتي شهدت حسبه استجابة واسعة عبر الوطن، وندد من جهة أخرى بالتصريحات التي وصفها ب "الإستفزازية والإقصائية من طرف بعض المسؤولين". هذا وكان التكتل النقابي الذي يضم عدة قطاعات منها الصحة والتربية قد شن اضرابا يومي 17 و18 أكتوبر، ويومي 24 و25 من نفس الشهر، احتجاجا على التعديل الذي طرأ على قانون التقاعد، والذي يلغي التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، إلى جانب مطالبته بإشراك النقابات في المفاوضات حول قانون العمل الجديد والمحافظة على القدرة الشرائية بموجب قانون المالية 2017.