دعت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, يوم السبت بالجزائر العاصمة, نقابات القطاع إلى "التحلي بروح المسؤولية والحفاظ على تمدرس التلاميذ", لاسيما وأن موضوع الحركة الإحتجاجية التي دعا إليها تكتل النقابات المستقلة "لا يتعلق بالمسائل البيداغوجية". وقالت السيدة بن غبريت, على هامش لقاء إعلامي نشطته بمعية وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي, محمد الغازي, بهدف "تحسيس الشريك الإجتماعي بضرورة اللجوء إلى إلغاء التقاعد المسبق", أن "موضوع الحركة الإحتجاجية لا يتعلق بالمسائل البيداغوجية وإنما بالمطالبة بإلغاء مشروع القانون المتعلق بالتقاعد النسبي ودون شرط السن". وأكدت الوزيرة أن التفاوض مع النقابات التي أودعت إشعارا بالإضراب يفرض "تغليب روح المسؤولية والحفاظ على تمدرس التلاميذ الذين شرعوا في الدراسة منذ وقت قصير". وأضافت أن هذا المشروع سيتم عرضه على نواب الشعب في المجلس الشعبي الوطني وعلى أعضاء مجلس الأمة للفصل فيه. للإشارة, كان 17 تنظيما نقابيا قد دعا مؤخرا إلى تنظيم حركة احتجاجية يومي 17 و 18 أكتوبر الجاري للمطالبة بإلغاء مشروع القانون الجديد المتعلق بالتقاعد النسبي ودون شرط السن. ويتشكل التكتل من نقابات التربية والصحة وبعض القطاعات الإقتصادية. وفي هذا الشأن, أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية عن انسحابها من التكتل النقابي, كما أكدت اتحادية عمال التربية التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) عن انسحابها من هذا التكتل. للإشارة, فقد حضر هذا اللقاء أربع نقابات اضافة إلى الإتحادية الوطنية لأولياء التلاميذ, وهي النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية واتحادية عمال التربية التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) والإتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين و كذا النقابة الوطنية لعمال التربية. من جهتها قاطعت نقابات مستقلة أخرى هذا الإجتماع وعقدت اجتماعا بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالعاصمة. ويتعلق الأمر بمجلس ثانويات الجزائر والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سناباست) والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار (كناباست) والإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الإبتدائي. وعن سبب المقاطعة, أكد مزيان مريان, المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني, أن النقابات كانت تطمح إلى أن يكون هذا اللقاء مناسبة "للتفاوض حول مسألة الإضراب", وهو --كما قال-- "ما لم تبرمجه الوزارة الوصية", متسائلا في نفس الوقت عن "سبب إقصاء النقابات المستقلة من المفاوضات حول مشروع قانون العمل والتقاعد".