قرر تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، المجتمع اليوم السبت بالجزائر العاصمة، ترك مسألة الفصل النهائي في تاريخ وشكل الإحتجاج إلى اجتماع سيعقد يوم السبت المقبل وذلك للسماح لبعض النقابات بإستشارة مجالسها الوطنية. وفي اجتماع حضرته القيادات النقابية ل(13 نقابة) من قطاعات التربية والصحة والإدارة العمومية قرر التكتل النقابي في بيان له مواصلة "الحركة الإحتجاجية بكل الأشكال القانونية من اضراب وتجمع ومسيرة". كما قرر ترك مسألة "الفصل النهائي في تاريخ وشكل الإحتجاج إلى الإجتماع المقبل، للتكتل يوم السبت 5 نوفمبر، للسماح لبعض النقابات بعقد مجالسها الوطنية". وأضاف البيان أن هذا الإجتماع ،كان فرصة لتقييم الحركة الإحتجاجية التي نضمت خلال النصف الثاني من شهرأكتوبر الجاري، والتي شهدت "استجابة واسعة عبر الوطن". من جهة اخرى، ندد التكتل في بيانه بالتصريحات التي وصفها ب"الإستفزازية والإقصائية من طرف بعض المسؤولين". وكان التكتل النقابي الذي يضم عدة قطاعات منها الصحة والتربية قد شن اضرابا يومي 17 و18 أكتوبر ويومي 24 و25 أكتوبر احتجاجا على التعديل الذي طرأ على قانون التقاعد والذي يلغي التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن إلى جانب المطالبة بإشراكها في المفاوضات حول قانون العمل الجديد والمحافظة على القدرة الشرائية بموجب قانون المالية 2017.