أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الزيادية الابتدائية بقسنطينة، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس بإيداع المدير الولائي للوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري الحضري بقسنطينة رهن الحبس المؤقت بتهم تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، وإبرام عقود مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما في قضايا مرتبطة بتجاوزات المديرية الولائية للوكالة العقارية ووحداتها عبر الدوائر منها، ما أدى إلى استنزاف المخزون العقاري بالولاية ومنح قطع أرضية عن طريق المحاباة وبأسعار رمزية، ما أدى إلى العجز في تسوية وضعية المستفيدين ضمن الحصص القديمة. وانطلق التحقيق في القضية، بناء على شكاوى وردت إلى عناصر الأمن باشرت على إثرها سلسلة من الأبحاث المعمقة والتحريات المكثفة توصّلت بموجبها إلى تورّط المدير وموظفين بنفس الوكالة. للإشارة، فإن الملف أحيل على وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق ليقرر إيداع المدير الحبس المؤقت بعد سماع عدة أشخاص في القضية.