أصدرت محكمة الجنح الإبتدائية بعنابة حكما يقضي بإدانة مدير الوكالة العقارية الأسبق ما بين البلديات بولاية عنابة، و10 من إطارات الوكالة، ب 4 سنوات حبسا نافذة بعد أن توبعوا بتهمة تبديد أموال عمومية مع إبراهم صفقات خارج التشريع، ومنح قطع أرضية عن طريق المحاباة. القضية التي فجرت ملفها الفرقة الإقتصادية لأمن ولاية عنابة، بعد فتح تحقيق من طرف الوالي السابق لولاية عنابة "إبراهم بن غيو" أجل النظر فيها، لتصدر المحكمة الحكم المذكور سالفا، بعد أن التمست النيابة العامة فيها حق المتورطين فيها، وهم المدير الأسبق (ص.م) و10 من إطارات الوكالة، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة وهي أقصى عقوبة مقررة قانونا في مواد الجنح. للإشارة فإن الأسبوع الماضي والحالي بمحاكم عنابة، عرف معالجة العديد من قضايا تبديد المال العام وإبرام الصفقات المشبوهة خارج التشريع، في أثقل حصيلة منذ سنوات عديدة.