استرجعت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية خنشلة عددا معتبرا من الأسلحة النارية من الصنف الخامس، وذخيرة حيّة من الصنف الخامس وكذا أسلحة بيضاء محظورة. وتعود وقائع القضية حسب بيان لخلية الاعلام بمديرية أمن ولاية خنشلة إلى نهاية الاسبوع الماضي، أين تلقت فرقة البحث والتدخل معلومات مؤكدة مفادها أن شخصين يحوزان على أسلحة نارية من الصنف الخامس دون ترخيص على مستوى مسكنيهما الكائنين بكل من حي طريق زوي والثاني بدوار الفج ببلدية أنسيغة ولاية خنشلة، وبإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، تم تفتيش مسكني السالفي الذكر، وأثمرت العملية عن حجز خمسة أسلحة نارية من الصنف الخامس متمثلة في بنادق صيد، وبندقية هوائية لقنص الطيور من الصنف السابع، بالإضافة إلى سلاح ناري قبضي من الصنف الرابع يتمثل في بندقية مضخية من نوع "CORCIL" أمريكية الصنع، وكمية من الذخيرة الحية من الصنف الخامس تقدر ب 111 خرطوشة مملوءة من عيار 16 و12، وكذا 72 خرطوشة فارغة من نفس العيار، ليتم حجز الأسلحة النارية وتوقيف المشتبه فيهما وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، الذي أحال ملف القضية أمام قاضي التحقيق الغرفة الأولى، أين استفاد كل منهما من الرقابة القضائية الاول عن تهمة جنحة حيازة سلاح من الصنف الخامس والذخيرة بدون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا والثاني عن تهمة جنحة حيازة سلاح من الصنف الرابع والسابع والذخيرة الحية من الصنف الخامس. من جهة أخرى، وفي عملية مماثلة تم حجز أكثر من 2000 وحدة من المشروبات الكحوية مختلفة الأنواع والأحجام محلية واجنبية الصنع، وذلك من خلال الإستغلال الأمثل لمعلومة مفادها أن أحد الأشخاص ينحدر من ولاية خنشلة يستغل مسكنه الكائن بوسط مدينة خنشلة كمحل لتخزين وبيع المشروبات الكحولية دون رخصة.
