كشف صالح ڤوجيل، منسق الحركة التقويمية لحزب جبهة التحرير، عن تشكيل لجنة لتحضير المؤتمر الاستثنائي وأخرى للتشريعيات، ولجنة فرعية لتحضير البرنامج الانتخابي، وعن كيفية الترشح أكد بالمقابل أنه الملف الذي سيوجه للعدالة يحمل أدلة يمكنها إلغاء نتائج المؤتمر التاسع ومنع الترشح باسم الجبهة. حسب المنسق العام للحركة، فإن قيادة التقويمية أخذت قرارا جماعيا بناء على مطالب المناضلين، وقررت تشكيل لجان هامة منها لجنة تحضير المؤتمر الذي سيكون إما استثنائيا أو عاديا، كما شكلت لجنة مهمتها تحضير هياكل الحزب للتشريعيات المقبلة، وتبقى قضية كيفية الترشح مسألة وقت فقط حسب المتحدث، ومن المرجح حسبه الدخول في قوائم الجبهة إذا سارت الأمور وفق ما تتطلع له الحركة، أو الترشح كأحرار بشعار الأصالة لحزب جبهة التحرير، ولم يشر ڤوجيل حتى اللحظة عن تاريخ انعقاد المؤتمر تاركا الباب أمام القيادة الحالية لمراجعة نفسها قبل فوات الأوان، قبل تحويل الملف للعدالة بالرغم من خطورته على مستقبل الحزب في الوقت الحالي، وعن الذهاب إلى العدالة من أجل الطعن في شرعية نتائج المؤتمر التاسع وقيادته ولجنته المركزية، قال منسق الحركة «لما نذهب إلى العدالة؟ لدينا ما يكفي لإلغاء المؤتمر التاسع، وإذا حصل لا يستطيع أحد الترشح باسم الجبهة»، وأردف يقول» هذا الاختيار خطير وتفاديناه لكنه قرار هام لنرجع حق المناضلين»، ومن جهة أخرى، قال أن المناضلين أجمعوا من خلال بيانات أرسلوها إلى القيادة تحمل إمضاءاتهم وأرقام بطاقات انخراطهم في الحزب، على سحب الثقة من بلخادم نهائيا، وقد تم جمع أكثر من 10 آلاف و800 توقيع من أجل ذلك، كما أنهم قادرون على الصعود إلى العاصمة والسيطرة على المقر المركزي لكن الحركة لا تريد حل الأمور بهذه الطريقة. قال إن الأولى عليه الاعتذار للشعب عندما وصفه بغير الناضج ڤوجيل : سأنافس بلخادم إذا ترشح ولو في جهنم قال صالح ڤوجيل، المنسق العام للحركة التقويمية، أن الأولى على بلخادم الاعتذار للشعب الجزائري عندما وصفه بغير الناضج سياسيا لممارسة الديمقراطية، وأكد أنه سيترشح في أية ولاية يترشح بها بلخادم ولو بالأغواطوتيارت، وحتى في جهنم، وكشف بالمقابل عن ضغوطات يمارسها الأمين العام لمنع اجتماعات التقويميين. رد صالح ڤوجيل أمس، في ندوة صحفية عقدها بمقر الحركة بالعاصمة، على تهجم بلخادم على شخصه بولاية سطيف، قائلا: «كنا نتمنى أن يعتذر من الشعب الجزائري كله لما صرح أنه غير ناضج لممارسة الديمقراطية»، كما كان ينبغي له أن يعتذر للمناضلين لما عانوه من إقصاء في حقهم، جاء هذا ردا من منسق الحركة على ما بدر من الأمين العام مؤخرا بولاية سطيف، وأشار أن تصريح بلخادم ينم عن تفكيره بالانتخابات الرئاسية على مصلحة الحزب، هذه التصريحات حسب ڤوجيل يراد بها خلط الأوراق فقط، وجدد المتحدث احتكامه للحوار بالرغم من استمرار القيادة الحالية في تجاهل مطالب أغلبية المناضلين. وعن الاستحقاقات المقبلة، قال المتحدث إنه لا ينوي الترشح بحكم كبره في السن، وربط مسألة ترشحه بترشح بلخادم، قائلا «لو يترشح بلخادم في تيارت سأترشح معه، وإذا ترشح في الأغواط سأترشح معه، وحتى لو ترشح في العاصمة سأفعل»، وهذا بحكم أن الأمين العام ينحدر من ولاية تيارات وله أتباعه في ولاية الأغواط، واعتبر هذا كتحدي من ڤوجيل ردا على تصريح بلخادم بولاية سطيف. وفي رده على سؤال حول علمه بالخروقات التي كان يقوم بها بلخادم وعدم تحدثه عندما كان ضمن القيادة، قال صالح ڤوجيل أنه نبه الأمين العام كتابيا بتاريخ 10 جانفي 2010، وأنه حذره من أن ذلك قد يجعل المؤتمر وقيادته غير شرعيين، وكشف المتحدث من جانب آخر أن الحركة التقويمية حاليا تواجه ضغوطات لمنعها من التجمع، ومصدرها هو بلخادم باستعماله لوسائل الدولة بحكم منصبه، وأشار في سياق ذي صلة، أن نواب الحزب من أتباع الأمين العام ينظرون للإصلاحات من وجهة نظر حزبية ضيقة.
