قوجيل: تصريحات بلخادم بشأن الرئاسيات تخلق شكوكا حول الإصلاحات التقويمية تنصب لجنة لتحضير المؤتمر والتشريعات نصّبت حركة التقويم والتأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني المعارضة لجنة وطنية لتحضير مؤتمر قادم، ولجنة للتحضير للانتخابات المقبلة وردت على التصريحات الأخيرة للامين العام عبد العزيز بلخادم مطالبة إياه بالاعتذار للشعب الجزائري وللمناضلين عما صدر منه في وقت سابق، وهدّدت برفع ملف الحزب للعدالة في حال بقاء القيادة الحالية في الطريق التي تسير عليه الآن. ردّت حركة التقويم والتأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني بالثقيل على التصريحات الأخيرة لعبد العزيز بلخادم أمس في ندوة صحفية نشطها منسقها الوطني صالح قوجيل بمقر الحركة بدرارية ( العاصمة)، حيث قال أنه منذ المؤتمر التاسع والهدف الوحيد لعبد العزيز بلخادم “الانتخابات الرئاسية المقبلة” وكأننا على أبوابها، واعتبر تصريحاته الأخيرة حول هذا الموضوع لا معنى لها، بل ستؤدي إلى خلق شكوك حول الإصلاحات الجارية الآن، لأنه قبل الرئاسيات هناك الإصلاحات على مرحلتين، ثم الانتخابات التشريعية فتعديل الدستور.وأوضح قوجيل أن مثل هذه التصريحات وبحكم موقع بلخادم تخلط الأوراق فلاهي في صالح الآفلان ولا هي في صالح البلاد برمتها، ومن شأنها أيضا خلق بلبلة وردة فعل داخل الحزب، أما عن التصريح الذي قال فيه بلخادم قبل أيام أمام مناضلي ولاية سطيف بأنه يعتذر لهم لأنه اخطأ اختيار رأس قائمة الحزب هناك في تشريعيات 2007 – يقصد صالح قوجيل- فقد قال هذا الأخير أن ليس له أي مشكل شخصي مع بلخادم لكنه يتأسف للمعاملة السياسية التي أصبح بلخادم يتبناها، وأضاف في هذا الصدد انه يتمنى أن يعتذر بلخادم للشعب الجزائري عن التصريح الذي قال فيه قبل سنوات بأن “الشعب غير ناضج للممارسة الديمقراطية وليست له القدرة على الاختيار بين البرنامج والقبيلة”، ويجدر به أيضا أن يطلب الصفح من مناضلي الآفلان الذين أقصوا بفعل ممارسات الأمين العام، وبسبب التزييف الذي حصل في انتخاب مكاتب القسمات والمحافظات. وفي ذات السياق قال قوجيل انه لن يترشح للانتخابات التشريعية المقبلة لكن إذا ترشح بلخادم في تيارت أو الأغواط أو العاصمة فإنه سيترشح هو أيضا في نفس الولاية التي يترشح فيها بلخادم، وهو ما يعتبر تحد و رد منه على ما قاله بلخادم حول شخصه بولاية سطيف قبل أيام.وندد صالح قوجيل بشدة بما اعتبره رد فعل خطير من بلخادم وقيادته المتمثل في إصدار تعليمة في الأيام الأخيرة من طرف مسؤول التنظيم العياشي دعدوعة لأمناء المحافظات يدعوهم فيها “لاتخاذ الحيطة والحذر وان يكونوا يقظين لتتبع أي حركة أو كلمة تصدر من المعارضين والرد عليها على مستواهم ثم إرسال تقارير فورية تشخيصية عن أي نشاط مضاد للمكتب السياسي” . وبعد أن استعرض منسق الحركة التقويمية هذه الردود قدم الخطوات المقبلة التي تعتزم القيام بها، حيث كشف عن تنصيب لجنة وطنية للتحضير لمؤتمر مقبل استثنائي أو عادي حسب الظروف،و تنصيب لجنة خاصة بالانتخابات التشريعية ولجنة فرعية لتحضير البرنامج، مؤكدا مرة أخرى أن الحركة ستخوض غمار التشريعيات المقبلة باسم الآفلان أو في قوائم مستقلة لكنها في الأصل آفلان، وفي حال وصول نواب عنها للمجلس المقبل فستقدم تصورها للتعديل الدستوري المرتقب. قوجيل الذي أكد أنهم في الحركة التقويمية نادوا للحوار منذ البداية وهم لا يزالون على ذلك هدد بالمقابل بتقديم الملف الذي أعدته الحركة للعدالة في حال تمادي بلخادم وجماعته في السير على الطريق الحالي، مشيرا أن هناك من الخروق و القرائن ما يكفي لإلغاء المؤتمر التاسع، وإذا الغي المؤتمر لن يستطيع أي احد الترشح باسم الحزب قبل عقد مؤتمر جديد وهو خيار خطير جدا. وبالنسبة لقوجيل فإنه حان الوقت لأعضاء اللجنة المركزية ونواب الحزب في الغرفتين والمناضلين بصفة عامة ليتحمل كل واحد مسؤولياته، وعدم مسك العصا من الوسط لأن ساعة الفصل حانت، ولابد أن يعمل كل واحد لمصلحة الحزب، منددا في نفس الوقت بالتدخلات التي تقوم بها القيادة الحالية للحزب لمنع التقويميين من تنظيم نشاطات وتجمعات، ومطالبا في هذا الإطار بتطبيق قانون 1989 لأن حالة الطوارئ لم تعد قائمة. في موضوع آخر انتقد قوجيل موقف النواب المحسوبين على بلخادم في المجلس الشعبي الوطني من قوانين الإصلاح التي نوقشت وتناقش اليوم هناك، وقال أن هؤلاء لديهم نظرة حزبية ضيقة بينما نواب التقويمية لديهم نظرة عامة تخدم مصلحة البلاد، كما انتقد هنا موقف وزراء الحزب من الإصلاحات لأنهم لم يتدخلوا عند عرض المشاريع في مجلس الوزراء لكنهم بعد ذلك حاولوا التدخل عن طريق البرلمان، معتبرا الاختلافات التي حصلت حول هذه القوانين دليل على عدم وجود أي تضامن حكومي. ووزعت قيادة الحركة التقويمية خلال الندوة الصحفية أمس التعليمة التي أرسلها مسؤول التنظيم للمحافظين، وكذا المآخذ التي أعدتها الحركة ضد بلخادم وعددها 20 وبيان مساندة من طرف قدماء معطوبي حرب التحرير الوطني.
