نفى أحمد أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أمس تلقيه عرضا لتولي منصب الوزير الأول، مؤكدا رضاه وقناعته التامة بشرف الخدمة التي يقدمها لرئيس الجمهورية من المنصب الذي يشغله، في إبطال وتفنيد صريح منه للأخبار القائلة مؤخرا بفقدانه لصفة وزير دولة. أوضح أويحيى، خلال ندوة صحفية نشطها أمس في ختام أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني للحزب، إنه لا يوجد مرسوم رئاسي ينهي صفة وزير الدولة لحد الساعة، مُبطلا بذلك كل الشائعات المُروج لها مؤخرا والقائلة بفقدانه صفة وزير دولة، وقال في هذا الصدد "يوجد وزيران للدولة في رئاسة الجمهورية ويتعلق الأمر بشخصي، إضافة إلى الطيب بلعيز"، وأردف "نحن أعضاء في مجلس الوزراء ولسنا أعضاء في الحكومة"، هذا بعدما أبرز المُتحدث الذي يشغل أيضا منصب وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، خلو قائمة الطاقم الحكومي المعلن عنها مؤخرا من أسماء وزراء الدولة. كما فند الأمين العام ل "الأرندي" بالمناسبة، أن يكون حزبه قد "فاوض" من أجل الحصول على حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنه التقى حينها بالوزير الأول السابق عبد المالك سلال بمقر الرئاسة بطلب من الأخير، للحديث عن قضايا لا علاقة لها بالإستوزار. من جهة أخرى تحدث الرجل الأول على رأس ثاني أكبر حزب في الموالاة، عن قضية شغور حقيبة وزارة السياحة في حكومة عبد المجيد تبون الجديدة منذ إقالة الوزير مسعود بن عقون، وقال إن الأمر "لا يشكل خللا"، مؤكدا في هذا الشأن شغور حقائب وزارية عدة خلال الحملة الانتخابية دون أن يؤثر أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter