أعلن نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس عن منح اللاّجئين الأفارقة في بلادنا بطاقة وطنية، لتشغيلهم بطريقة قانونية وفق احتياجات السّوق في مختلف القطاعات، وتفادي هضم حقوقهم على يد بعض المقاولين الذين إستغلوا ظروفهم المزرية لإجهادهم في العمل مقابل أجر بخس. هذا وأكّد الوزير، على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته أمس إلى ولاية تيبازة، أين عاين ووقف على وتيرة إنجاز عدّة مشاريع متعلقة بالتحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف،أنّ عمليات ترحيل اللاّجئين الأفارقة، المنتشرين بكثرة على مستوى جل ولايات الوطن، متواصلة وذلك بالتنسيق مع بلدانهم. وكانت سعيدة بن حبيلس، رئيسة هيئة الهلال الأحمر الجزائري، قد أكدت في تصريحات ل "السلام" أن عملية ترحيل الأفارقة المقيمين بطريقة غير شرعية في بلادنا، تتم وفقا لإتفاق دبلوماسي مع أعلى مسؤولي خارجية بلدانهم الأصلية، على أن يستمر مكوثهم والتكفل بهم من كل النواحي إلى حين مبادرة حكوماتهم بطلب استرجاعهم، كون "الجزائر لن تبادر بقرار الطرد تحت أي ظرف من الظروف" - تقول بن حبيلس- . من جهة أخرى أعلن بدوي، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، هو المخول الوحيد لإجراء حركة تغيير في سلك الولاة،مشيرا إلى أن الولايات الأربع التي تعرف شغورا في منصب ولاتها وهي البليدة، وهران، تلمسان، عنابة، بعد تعيين الولاة السابقين أعضاء في حكومة تبون، تسير بشكل عادي. جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية، أجرى شهر ماي الماضي حركة تغيير في الحكومة تم بموجبها تعيين 4 ولاة في مناصب وزراء، ويتعلق الأمر بكل من عبد القادر بوعزقي، والي ولاية البليدة، الذي تولى وزارة الفلاحة أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter