أكّد عميد الشرطة بازة مراد رئيس الفرقة الأولى لشرطة الحدود بميناء الجزائر أن الفرق المبحرة التي استحدثتها المديرية العامة للأمن الوطني تم تعميمها على مستوى خمس ولايات وهي سكيكدة ، بجاية، الجزائر، مستغانم ووهران مشيرا أنه تم تدعيمها بالمعدات اللازمة لتسهيل اجراءات عبور المسافرين داخل البواخر والتي باتت تتم في ظرف 18 ثانية. كانت الساعة تشير إلى الثامنة والنصف صباحا عندما رست باخرة قادمة من مدينة مارسيليا بميناء الجزائر على متنها 1460 مسافرا وأزيد من 60 مركبة، وفي مدة تقل عن ساعة بدت أروقة الميناء فارغة وغادر المسافرون الراجلون والراكبون الميناء بعدما كانوا قد استكملوا اجراءات العبور على متن الباخرة، وهي التسهيلات التي استحسنها الركاب ممن تحدثوا ل"السلام" مؤكدين انه تم تقليص اجراءات العبور التي كانت تتطلب ساعات في مدة تقل عن دقيقة. الفرق المبحرة وحسب ما تبين من الزيارة الميدانية التي قادتنا أمس إلى ميناء الجزائر تتكون من ستة اعوان شرطة يترأسهم شرطي برتبة ضابط يعملون على مستوى شبابيك مخصصة داخل الباخرة لمدة اسبوع في رحلة ذهاب وإياب، لتستبدل في الاسبوع القادم بفرق أخرى مكونة من نفس العدد من العناصر. وأكد رئيس الفرقة المبحرة أن الأخيرة تم تدعيمها بأجهزة إعلام ألي محمولة وقارئ جوازات السفر البيومترية ما سهل عملهم داخل البواخر القادمة من مدينة مرسيليا واليكانت. ويذكر ان الفرقة المبحرة تم اطلاقها خلال السنة الفارطة ولكن تم تسجيل بعض النقائص، ولكن خلال السنة الجارية تم زيادة عدد شبابيك المراقبة الحدودية داخل الباخرة من أجل تسهيل الاجراءات الشرطية للمسافرين على متن المركبات مع الحرص على التطبيق الصارم لإجراءات المراقبة والتفتيش على طول مسلك المسافرين، زيادة على تكثيف الدوريات على مستوى السياج المحيط بالحيز المينائي، ودعم الحزام الأمني حول بواخر نقل المسافرين. للتذكير، أقرّت المديرية العامة للأمن الوطني جملة من الإجراءات التسهيلية لموسم الإصطياف على رأسها إلغاء بطاقة الشرطة وعملية التلمس الجسدي المعمول بها على أرضية المطار، اضافة إلى إلغاء عملية التعرّف على الأمتعة على مستوى أرضية المطار المعدّة للخطوط الداخلية والدولية، زيادة على اتخاذ جملة من التدابير للتحكّم في تدفق الحركة الحدودية مع مكافحة مختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود، من خلال اعادة تفعيل العمل بإجراء تخصيص مصالح شرطة من كلا الجنسين في مكاتب وشبابيك خاصة بالإرشاد والتوجيه خلال وصول مختلف الرحلات الدولية، وبعث مبادرة وضع الشبابيك على مستوى قاعات الوصول وكذا مكاتب وفضاءات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا على الشبابيك المتنقلة لا سيما على مستوى بعض المراكز الحدودية من أجل اتمام الاجراءات الشرطية للمسافرين على متن مركباتهم. وتعمل ذات المصالح على تعميم تبادل قاعدة المعطيات بين مصالح الشرطة والجمارك بالمراكز الحدودية من خلال السعي لتوحيد قاعدة البيانات الخاصة بالمسافرين على مستوى نقاط العبور واعتماد بطاقية موحّدة بين الشرطة والجمارك، مع تنصيب الشبكات التقنية المطلوبة لهذه العملية، وتوفير الإطار البشري المتخصّص إلى حين الشروع في تنفيذ الاتفاق المشترك بين الجمارك والشرطة، فضلا على تحديث أنظمة الإعلام والمراقبة الحدودي في استعمال وثائق السفر البيوميترية. هذا وتشير حصيلة نشاطات الحركة الحدودية للمسافرين المسجّلة خلال الأربعة أشهر الأخيرة من السنة الجارية 4.3463.777 مسافرا، منها 3.234.200 وطنيين و1.112.577 أجانب، مقابل 3.635.950 مسافرا خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، أي بزيادة تقدّر ب710827 مسافرا منهم 52292 وطنيين و187904 أجانب، حيث بلغت نسبة الزيادة 83.64 بالمائة. أما خلال السنة الفارطة تمت مراقبة ومرافقة 13.333.274 مسافرا، منها 10.330.933 وطنيين و3.002.341 أجانب.
