كشف والي ولاية وهران شريفي مولود، مؤخرا، عن إعداد دراسة مفصلة تتعلق بواجهة البحر من الجهة الشرقية وما تتضمنه من مساحات خضراء على غرار حديقة سيدي محمد، مؤكدا أن المشروع سيكون جاهزا آفاق 2030 بتخصيص 1.5 مليار سنتيم لإعادة تهيئة هذه الواجهة وتجسيد هذه الاقتراحات، كما طلب نفس المسؤول إنجاز شلالات بحديقة سيدي محمد لجلب العائلات لها، إضافة إلى القضاء على كل الحفر وعيوب الأشغال. وفي صدد آخر، ستنطلق دراسة المشاريع المقرر تجسيدها على العقارات المسترجعة بعد عمليات الترحيل التي مست البنايات الهشة والسكنات الفوضوية وتحويلها إلى مساحات خضراء ومرافق الترفيهية، حسب ما أكدته مصادر من الولاية. فوهران تعاني منذ سنوات من نقص فادح في المساحات الخضراء يقابله توسع وزحف عمراني غير ممنهج وغير مقنن أيضا تصنع مشهده البناءات الفوضوية على حساب المساحات الخضراء التي لا تتجاوز مساحتها 1.600 هكتار، وتقدر مساحة هذه العقارات بأكثر من 30 هكتارا بعد تهديم السكنات الفوضوية التي تم ترحيل ساكنيها منذ بداية السنة الماضية بوسط المدينة، حي بلانتير، البركي، إضافة إلى المحطتين البريتين الحمري وكاستور اللتين حولتا إلى مساحات خضراء أيضا، وتتمركز هذه العقارات بمختلف المناطق المحيطة ببلدية وهران. من جهة أخرى، تم وضع حجر الأساس لمشروع حديقة تسلية حبيباس لاند الضخم الذي سينجز وفق معايير عالمية بين 20 لقاء بين المؤسسة العمومية لحديثة التسلية بالحمري بنسبة 51 بالمائة وشركة صينية قايا بنسبة 49 بالمائة، حسب ما ينص عليه الاستثمار مع الخواص الأجانب إذ تم المصادقة على المشروع وتسليم رخصة البناء للانطلاق الفعلي فيه هذا العام، وتقدر تكلفة المشروع ب400 مليار سنتيم مبدئيا ويمكن رفعها إلى 700 مليار سنتيم، حسب ما أكده مدير المؤسسة العمومية لحديقة التسلية بالحمري. ويتضمن المشروع فضاءات للعب، مطاعم ومساحات خضراء، إضافة إلى مسابح وغيرها من الهياكل المنجزة وفق شروط ومعايير عالمية، كما افتتحت الحديقة المتوسطية منذ عامين تسيرها مديرية البيئة وبلدية وهران وتخصيص فريق كامل متخصص في الحراسة والصيانة يتوفر على أعوان أمن، الحماية المدنية، مختصين في المشاتل وغيرهم للحفاظ على هذا المرفق الترفيهي الذي استنزف أكثر من 18 مليار سنتيم، وتتربع الحديقة المتوسطية على 7 هكتارات في انتظار توسعتها على امتداد 16 هكتارا للوصول إلى كنستال. وحسبما أشارت إليه مصالح الولاية، تندرج هذه المشاريع في إطار رفع عدد المساحات الخضراء إلى 1 متر مربع لكل ساكن بوهران، في حين لا تتجاوز المساحة الموجودة حاليا 0.67 متر مربع لكل ساكن وبالتالي فالولاية بعيدة جدا عن المعايير الدولية التي تحدد 10 مرات مربع لكل ساكن.
والي وهران يعطي تعليمات بهدم مباني قديمة بحي سيدي الهواري أعطى والي وهران، مؤخرا، تعليمات لهدم مباني قديمة مشوهة للمنظر الجمالي بحي سيدي الهواري بحضور المكلفين بحماية التراث، مؤكدا على انتهاء الدراسات والشروع في أشغال تهيئة الحي العتيق وإنجاز فضاءات للترفيه والسياحة وترقية الخدمات سيما في مجال السياحة والإطعام التي ستقوم بها مقاولات عامة وخاصة، وقد تم تحضير دفتر الشروط الخاص بترميم الحي وتصنيفه دوليا كتراث محفوظ على غرار القصبة بالعاصمة سنة 2015. من جهة أخرى، أكدت مصادر مسؤولة من المديرية العامة للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات المحمية بأن وهران ستشهد مستقبلا، عملية ترميم واسعة النطاق ستمس الحصون الاسبانية المتواجدة بالمدينة بالتعاون مع مؤسسات اسبانية مختصة. كما أعلن الديون الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات المحمية عن وجود مشروع جزائري اسباني مشترك هو الأول من نوعه على المستوى العالمي لترميم الحصون الدفاعية لمدينة وهران التي تعود للحقبة الاسبانية لأنها من بين أكبر وأذكى الأنظمة الدفاعية في التاريخ، حيث لقي المقترح ترحيبا من قبل وزارة الثقافة بالجزائر ومن طرف السلطات الاسبانية التي عبرت عن اهتمامها ورغبتها في القيام بترميم المعالم الأثرية التي تعود لحقبة التواجد الاسباني بوهران. الجدير بالتنويه، فإن هذا المشروع هو أول تجربة من نوعها على المستوى العالمي ستسمح بالحصول على تمويل أجنبي عوض الاعتماد على التمويل الداخلي، كما أشارت مصادر الديوان بأن تجسيد مشروع الترميم جاء كتكملة لخطوات سابقة، تمثلت في أبحاث وأطروحات منجزة من طرف طلبة جزائريين في الهندسة المعمارية في إطار منح جامعية للعمل على الأرشيف الاسباني الخاص بهذه المنشآت الحربية الاسبانية بمدينة وهران. ويتشكل النظام الدفاعي من مجموعة حصون وممرات أرضية وأبراج مراقبة وخنادق مشيدة على ثلاث مراحل، الأولى في سنة 1509، ثم القرن السابع عشر وأخيرا في القرن الثامن عشر وهي المعالم التي أثارت دهشة وانبهار وفد الخبراء المشترك الذي تنقل مؤخرا إلى وهران لمعاينتها وصرحوا خلال تلك الزيارة الميدانية بأن النظام الدفاعي بوهران هو أحسن من تلك المتواجدة بمدن أمريكا اللاتينية، كما ستكون الأولوية في الوقت الحالي لتصنيف المعالم الأثرية التابعة لهذا النظام الدفاعي على غرار برجي "سانت أندري" و"سان بيدرو" بعد إجلاء السكان الذين كانوا يحتلون المكان وترحيلهم نحو سكنات جديدة من طرف السلطات المحلية بوهران. في صدد آخر، باشر الديوان بإعداد بطاقات فنية مدققة حول المعالم ومن المنتظر دراستها من طرف اللجنة الوطنية للتصنيف التي ستجتمع بعد شهر من أجل اتخاذ قرار تصنيفها كمعالم وطنية كأول خطوة قبل الشروع في عملية الترميم.