أعلنت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون، عن الشروع في إطلاق مناقصة دولية من قبل بريد الجزائر لاقتناء 10 آلاف إلى 50 ألف جهاز خاص بالتجارة الالكترونية، مباشرة بعد دخول قانونها حيز التنفيذ، بعد المصادقة عليه من طرف نواب الشعب خلال الأسبوعين القادمين. وأوضحت هدى فرعون في تصريح إعلامي أمس أن مشروعي القانونين المتعلقين بالبريد والاتصالات الالكترونية وكذا التجارة الالكترونية، سيتم عرضهما على البرلمان للمصادقة عليهما، بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من الآن، وأوضحت فرعون أن اقتناء هذه الأجهزة يقع على عاتق التجار وليس البنوك لكنها في بداية التجربة، وبعدها ستكون هناك سوقا وطنية لأجهزة الدفع الالكتروني، وفي هذه المرحلة يتعين علينا أن نجد طرق لنقل التكنولوجيا إلى بلادنا وإنتاج هذه الأجهزة محليا و"لو عن طريق التركيب". وقالت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أن قانون البريد والاتصالات الالكترونية يفصل بين نقل محتويات الانترنيت وتوزيعها، حيث يبقى النقل حكرا على الدولة لكن بخصوص التوزيع قالت الوزيرة "يجب على اتصالات الجزائر أن تفتح الكيلومتر الأخير من شبكتها للمتعاملين الخواص والعموميين الراغبين في تقديم خدمات الانترنيت للشركات والأفراد"، مؤكدة بخصوص القانون الثاني المتعلق بالتجارة الالكترونية، أنه سيسمح بحماية المستهلك والتاجر في نفس الوقت ومن شأنه أن يخلق جوا من الثقة بينهما، لكن المشكل المطروح حاليا لتطوير التجارة الالكترونية يكمن في غياب أجهزة الدفع الالكتروني.