اعتبرت قيادات أحزاب جديدة قيد التأسيس، الأخبار المتداولة بشأن حسم الداخلية في اعتماد أربع تشكيلات جديدة مجرد »كلام جرائد«، لكنها لم تستبعد إفراج السلطات -كما سبق وأن أوردت يومية السلام- عن أوراق اعتماد قوى سياسية بديلة قبل انقضاء السنة الجارية، تجاوبا مع رغبة الشعب الجزائري وحاجة الطبقة السياسية إلى دم جديد. وقال مصدر في حزب العدالة والحرية أن قيادة الحزب لم تتلق أي إشعار رسمي بالاعتماد، لكنها لا تستغرب ما تتداوله الصحف من معلومات اجتياز التنظيم عائق الاعتماد، بالنظر للملف القانوني المستوفى لكل الشروط المسلم للمصالح المختصة بوزارة الداخلية. وأفاد مصدر مسؤول بحركة الدعوة والتغيير لرئيسها عبد المجيد مناصرة، أن قيادة التنظيم لم تحصل على أية معلومات رسمية، لكنها اعتبرت المعلومات التي أوردتها صحف أمر منطقي، كون الحركة مهيكلة وتحظى بقاعدة نضالية، فضلا عن تقديمها ملفا قانونيا غير قابل للطعن فيه. وكانت »السلام« أوردت قبل أسابيع معلومات حول بدء الداخلية بدراسة ملفات أحزاب جديدة، مشيرة إلى تصدر تشكيلات ظلت أسماؤها حاضرة في الساحة على غرار جبهة العدالة والتنمية لزعيمها عبد الله جاب الله، وحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية لرئيسه عمارة بن يونس، وحركة عبد المجيد مناصرة وتنظيم محمد السعيد، قائمة الأحزاب المرشحة للظفر بورقة الاعتماد، لعدة أسباب بينها قدرة هذه التشكيلات على توفير قاعدة نضالية تتربع عليها في الساحة السياسية، ونضال قيادات هذه الأحزاب منذ سنوات لأجل السماح لها بدخول مجال النشاط الحزبي بعناوين جديدة. ومتى قطعت الداخلية شكوك اعتماد هذه الأحزاب بيقين الورقة »السحرية« التي طال انتظارها، ستكون الساحة السياسية مفتوحة على كل الاحتمالات، وسيكون التنافس سيد الموقف ليس فقط بين مختلف الألوان والتيارات وإنما حتى داخل أحزاب التوجه الواحد، حيث يشكل اعتماد ثلاثة أحزاب جديدة محسوبة على التيار الإسلامي بمثابة امتحان عسير لكل من حركتي النهضة ومجتمع السلم المهددتين بنزيف القواعد نحو أحزاب جاب الله ومناصرة ومحمد السعيد، الذي أخذ انطباع احتضانه لمناضلي حركة الوفاء الوطني لرئيسها أحمد طالب الإبراهيمي، وهي قاعدة نضالية مدعومة بقدر لا بأس به من أنصار حزب »الفيس« المحل.