شرع الأمناء العامون لفدراليات الإتحاد العام للعمال الجزائريين، بداية من الأسبوع المنصرم في تنظيم أو عقد لقاءات محلية وأخرى ولائية كل في قطاعه، لحشد القاعدة وتجنيدها لدعم عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للتنظيم، على أن يتوج هذا الحراك قريبا بإجتماع وطني لتزكية الرجل وتجديد الثقة في شخصه. كشفت مصادر قيادية في نقابة مركب الحجار للحديد والصلب التابعة ل UGTA، في تصريحات ل "السلام"، عن تركيز الأمناء العامين لفدراليات الإتحاد خلال لقاءاتهم التي شرعوا فيها الأحد الماضي مع ممثليهم في القاعدة كل في ولايته والقطاع التابع له، على ضرورة رصّ الصفوف وتوحيد الجهود من أجل الإبقاء على سيدي السعيد، أمينا عاما للتنظيم وذلك حفاظا على إستقرار الأخير، كما رافعوا أيضا في لقاءاتهم المحلية والولائية على حد سواء للتصدي وبكل السبل التي يتيحها القانون للحركة التصحيحية التي يقودها الطيب حمارنية، مع توجيه تعليمات رسمية تقول بعزل كل من يقفون في صفه من خلال عدم التعاطي معهم تحت أي ظرف من الظروف. في السياق ذاته أبرزت مصادرنا التي تحفظت الكشف عن أسمائها، أن هذه اللقاءات المحلية والولاية، ستتوج في القريب العاجل بإجتماع وطني لم يتم تحديد تاريخه ولا مكانه إلى غاية كتابة هذه الأسطر، يكون موعدا لإعلان تزكية سيدي السعيد، والتمسك به رجل أول في UGTA. هذا وأسرت مصادر أخرى جد مطلعة ل السلام"، أن الجهات النافذة في البلاد التي تقف وراء حمارنية، أو وظفت الأخير في إطار الحركة التصحيحية بهدف الإطاحة بسيدي السعيد، من على رأس الأمانة لأكبر تجمع عمالي في البلاد، باتت تفكر جديا مؤخرا في التخلي عن السيناتور في مجلس الأمة، ومسؤول التنظيم السابق في UGTA، وإستبداله بشخصية أخرى تكون قادرة على رفع حدة المواجهة أو التحدي مع سيدي السعيد، هذا القرار تبلور على أنّ يجسد رسميا في القريب العاجل، بعدما تم إن صح القول حرق ورقة رجلهم حمارنية، الذي رفع - كما إنفردت به "السلام" - سيدي السعيد إلى الرئاسة ملفات تثبت تورطه أو ضلوعه في معاملات مالية غير قانونية ومشبوهة بتواطئ مع مسؤولين بمؤسسات عملاقة في البلاد، خرجة مفاجئة إضطرت قائد التصحيحية للتريث وتأجيل إصدار البيان رقم 2 الذي كان من المرتقب إطلاقه الأسبوع الماضي.