ندّد الأمناء العامون لفدراليات الإتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس بإضراب كل من الأساتذة المنضوين تحت لواء المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار "الكناباست"، والأطباء المقيمين، ودعوا الوزارتين الوصيتين للضرب بيد من حديد، بحكم أن القضاء رسّم عدم شرعية حراك كلتا الفئتين. أجمع القائمون على 32 فدرالية تابعة ل UGTA خلال إجتماع جمعهم أمس في قصر الشعب بالعاصمة بالأمانة الوطنية للتنظيم، على ضرورة كبح ووقف إضراب الأساتذة، والأطباء المقيمين، اللذين طال أمدهما، وشددوا في تدخلاتهم على أهمية مبادرة كل من وزارتي التربية الوطنية، والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بتطبيق الإجراءات القانونية ضد المضربين بعدما أصدرت الجهات القضائية أحكاما صريحة تقضي بعدم شرعية حراك كلتا الفئتين، وإتهموا المنضوين تحت لوائهما برهن مستقبل آلاف التلاميذ، وتهديد صحة وحياة ملايين المرضى. كما إغتنم المعنيون المناسبة لفتح قضية الحركة التصحيحة التي أطلقها القيادي الطيب حمارنية، من أجل الإطاحة بالقيادة الحالية ل UGTA الممثلة في شخص عبد المجيد سيدي السعيد، وبعدما أعلنوا رفضهم لها، وهاجموا الواقف وراءها، جددوا دعمهم المطلق للأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، وطالبوا الأمانة الوطنية للإتحاد، بإتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق حمارنية والأسماء التي ساندته من داخل أكبر تنظيم عمالي في البلاد. وفي سياق آخر أكد عاشور تلي، الأمين العام الوطني للإتحاد الوطني للعمال الجزائريين، خلال إفتتاحه أشغال هذا اللقاء الذي وصفه ب "التنسيقي"، على إعتبار أنه جاء تحضيرا للإحتفال بذكرى تأسيس UGTA المصادف ل 24 فيفري من كل سنة، أنّ الانتهاء من دراسة ملف المهن الشاقة سيكون في ماي المقبل، قبل أن يعرج هو الآخر على ملف الحركة التصحيحية التي أطلقها حمارنية، زميله السابق في القيادة، ودعا الأخير إلى العدول عن هذه الخطوة التي إعتبرها "مجرد زوبعة في فنجان"، وقال أنها "لن تحرك شعرة من رأس سيدي السعيد".