جددت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أمس تمسكها بقرار عدم إلغاء الخدمة المدنية للأطباء المقيمين، الذين أكدوا من جهتهم إصرارهم على ما باتوا يصفونه ب "حتمية" السنة البيضاء، ولوحت نسبة لا بأس بها منهم ببوادر تبني خيار الإستقالة الجماعية في حال إستمر ما إعتبروه "تعنت" مصالح الوزير مختار حسبلاوي، واقع حال بات يدفع أكثر من أي وقت مضى بقطاع الصحة إلى أحضان أزمة حقيقية تكون أولى صدماتها العجز الكبير المرتقب بالمصالح الإستشفائية عبر مختلف ربوع الوطن. أكدّ عمر بورجوان، المفتش العام بوزارة الصحة، إستحالة إلغاء الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء المقيمين، كونها من جهة إجبارية بقوة القانون، وتهدف من جهة أخرى لضمان توزيع الكفاءات البشرية على المستوى الوطني بصفة عادلة بغرض السماح لكل المواطنين من الإستفادة من خدمات هؤلاء الأطباء، هذا بعدما أبرز المسؤول ذاته، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس أن الخدمة المدنية لا تخص قطاع الطب فقط إنما تمس قطاعات أخرى. في المقابل أكد الأطباء المقيمون إصرارهم على مقاطعة الدورة الثانية للإمتحانات النهائية للتخصص "DEMS"، في إطار إضرابهم المفتوح الذي يدخل شهره الخامس،على أن ينظموا بداية اليوم وإلى غاية نهاية فترة الإمتحانات، وقفات سلمية عبر كافة مستشفيات الوطن كإعلان عن المقاطعة، وذلك بدعم من زملائهم غير الممتحنين، وفقا لما أكده بعضهم في تصريحات ل "السلام"، علما أنّ محمد طيلب، ممثل التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين،رفض الرد على إتصالاتنا المتكررة. جدير بالذكر أن الأطباء المقيمين المستخدمين على مستوى المستشفى الجامعي "مصطفى باشا" صوتوا بالإجماع على خيار الإستقالة الجماعية وحتمية السنة البيضاء، في إنتظار نتائج تصويت باقي نظرائهم عبر الوطن للفصل في مصير الإضراب، علما أن الأصداء الأولية التي راجت في اليومين الأخيرين تقول بإتجاه الأغلبية الساحقة للأطباء المقيمين عبر الوطن بناء على التصويت نحو تبني خيار الإستقالة الجماعية. وعلى ضوء ما سبق ذكره بات قطاع الصحة في بلادنا على أعتاب أزمة حقيقية، أولى تداعياتها شلل أو عجز مرتقب في الأطقم الطبية على مستوى المصالح الإستشفائية عبر الوطن، خاصة في الجنوب، حيث سيكون الخاسر الأكبر جراء هذا الصراع الثنائي المريض أو المواطن الجزائري.
