أعلن الأطباء المقيمون عقد جمعيات وطنية بداية من اليوم من أجل التصويت على قرار الاستقالة الجماعية، مع الالتزام بالحد الأدنى للخدمات القانوني فقط، ردا على سياسة الصمت التي تنتهجها الجهات الوصية وغلق أبواب الحوار والتفاوض، مطالبين بتدخل رئيس الجمهورية لتسوية وضعيتهم العالقة. حسب ما جاء على لسان ممثل الأطباء المقيمين، محمد طيلب، ل"الخبر"، فإن قرار الاستقالة الجماعية تأجل طيلة الفترة الماضية بمحاولتهم التهدئة وانتظار ما يمكن أن تقوم به الحكومة لصالحهم، إلا أن السياسة المنتهجة التي تحاول أن تضعهم في حالة من اليأس للعدول عن الإضراب، سيكون الرد عليها بقوة من خلال التصعيد وتنفيذ التهديدات حول الاستقالة الجماعية لهم، على أن يتخذ هذا القرار عبر انتخابات لهم عبر المستشفيات الجامعية مثلما جرت عليه العادة في مختلف المواقف التي اتخذوها طيلة فترة إضرابهم منذ أربعة أشهر. الانتخابات نفسها، يضيف طيلب، ستتطرق إلى خيار السنة البيضاء، وبعد أن اقتصر الاستفتاء على بعض الولايات كوهران وتلمسان، حان الدور ليكون هذا الأمر وطنيا، ليعلن 15 ألف طبيب مقيم عبر المؤسسات الجامعية تضحيته المطلقة بسنتهم الدراسية مقابل تحقيقهم المطالب المرفوعة. كما قرر الأطباء واتباعا لسياسة التصعيد وقف كل الخدمات الطبية الإضافية التي كانوا يقدمون عليها طيلة فترة إضرابهم، وتطبيق الحد الأدنى للخدمات مثلما ينص عليه القانون فقط، لأنهم طيلة الفترة الماضية، حسب طيلب، كانوا يقومون بعمل يتجاوز الحد القانوني لهذا النوع من الخدمات، وهذا ردا على استهداف إدارة المؤسسات الصحية لهم بتجميد أجورهم وعدم دفع مستحقات خدمة المناوبة. أما بخصوص نتائج لقائهم، أمس، بوزارة التعليم العالي، فرد طيلب أن اللقاء فشل في احتواء مطالبهم خاصة أنها تتعدى صلاحيات وزارة التعليم العالي، وما حدث في هذا اللقاء الذي جمعهم بمديرية ما بعد التدرج المكلفة بإعداد الامتحانات، أنهم طلبوا إلغاء الرزنامة الجديدة، لأن الأطباء المقيمين أجمعوا على مقاطعتها، إلا أن وزارة التعليم العالي أصرت على الإبقاء عليها، وهي الرزنامة التي تمتد من 15 مارس إلى 12 أفريل، وهو القرار الذي اعتبره ممثل الأطباء المقيمين، حمزة بوطالب، محاولة من وزارة التعليم العالي زرع "فتنة" بين المقيمين، وهو ما لن تنجح فيه، لأن 15 ألف طبيب مقيم أصبحوا شخصا واحدا وما يلحق الضرر بطبيب مقيم واحد يمس بالضرورة البقية، يضيف المتحدث.
