ثمنت جمعيتا منتجي المشروبات والعطور قرار وزارة التجارة الأخيرة القاضي بفتح السوق لإستيراد المواد الأولية لإنتاج المشروبات والعطور، وأكد رئيس جمعية منتجي المشروبات أن هذا القرار سيعطي دفعا قويا لتطوير الشعبة مستبقلا وتحسين الإنتاج والمحافظة على استقرار الأسعار. وأوضح علي حماني رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات، أن الهدف من الاجتماع الذي تم تنظيمه أمس على مستوى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية تحديد ورسم ورقة طريق بعد قرار وزارة التجارة الأخير، حيث سيتم تحديد قائمة لخفض فاتورة استيراد المواد الاولية من الخارج والتي تدخل في إنتاج المشروبات والعطور. هذا وتحصي الجزائر 9 منتجين للعطور يغطون –حسب رئيس جمعية منتجي العطور- 5 مرات الاستهلاك الجزائري، إضافة إلى 400 منتج للمشروبات والعدد مرشح للزيادة خلال السنوات القادمة. وحسب علي حماني، فإن جمعيته تساهم في الإنتاج الوطني بنسبة 85 بالمائة، مذكرا أن المركز الوطني للسجل التجاري أحصى 1767 منتجا، في حين أعلن الديوان الوطني للإحصائيات نهاية السنة الفارطة عن 600 منتج في الميدان، غير أن الإحصائيات الميدانية أفادت بأن هناك 400 منتج ولكن الأهم – حسبه – هو عدد المنتجين الذين يحترمون القانون وكل المقاييس المحددة. وأضاف حماني أن الجمعية تضم 35 منتجا منهم منتجين كبار وصغار مؤكدا أن هؤلاء يساهمون في ترقية الإنتاج وهم مطالبون بتطبيق مقاييس الإنتاج واحترام شروط المستهلك. وكشف نفس المتحدث، أن الجزائر تنتج أكثر من 4.5 ملايير لتر لكل أنواع المشروبات سواء الغازية والمعدنية والعصائر، مشيرا إلى أن الجزائريين يستهلكون منها 98 بالمائة ويستوردون 2 بالمائة فقط من العصائر والمشروبات. وعن استهلاك المشروبات في شهر رمضان الذي تفصلنا عنه أسابيع فقط، أكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك أن العائلات الجزائرية تخصص خلال شهر رمضان الذي يتزامن وحلول فصل الصيف خلال السنوات الأخيرة ما يعادل ثلث الأجر الوطني المضمون لاقتناء المشروبات بمختلف أنواعها، في حين قدرت حصة الفرد سنويا من هذه المنتوجات ب55 لترا سنويا، وتزيد بنسبة 30 في المائة في رمضان، ما دفع بجمعية المستهلكين خلال شهر رمضان الفارط إلى إطلاق حملة للحد من استهلاك المشروبات التي تعتبر سامة، مقابل الإقبال على المنتوجات الطبيعية.