قرّر الأطباء المُقيمون مواصلة مقاطعة المُناوبات في إطار إضرابهم الذي يدخل شهره السابع، وأكدوا تمسكهم بالمطالب التّي رفعوها منذ 14 نوفمبر 2017 من جهة، وإستعدادهم من جهة أخرى إلى أيّ حوار بناء يُفضي إلى حل المشاكل العالقة. أرجعت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، في بيان لها أمس تحوز "السلام" على نسخة منه، تراجعها عن قرارها الذي إتخذته الأسبوع الماضي والقاضي بعودة الأطباء لأداء المناوبات الليلية ومناوبات نهاية الأسبوع (ضمان الحد الأدنى من الخدمة) بداية من يوم أمس الأحد بعد توقيفها لشهر كامل، شريطة الجلوس قبل هذا التاريخ إلى طاولة الحوار مُجددا مع الوصاية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفتح مفاوضات مثمرة، إلى عدم إبداء الوزارتين الأخيريتن لأي ردة فعل تذكر بهذا الخصوص، ما حتّم - يضيف المصدر ذاته - على هذه الفئة من الأطباء مُواصلة مقاطعة المناوبات. هذا وأكد سليم بلقسام، الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في تصريحات صحفية أدلى بها مؤخرا تواصل الوزارة مع قيادات التنسيقية المُستقلة للأطباء المقيمين، وأبلغتهم بأنها لن تطبق أي من الإمتيازات والمقترحات التّي خرجت بها اللجنة القطاعية المشتركة ما لم يتم وقف الإضراب الذي يدخل شهره السابع. للإشارة كانت قد نفت التنسيقة ذاتها، مُطالبتها في أي حال من الأحوال، وفي أي مرحلة من مراحل حركتها الإحتجاجية، بإلغاء الخدمة المدنية، وأكدّت أنّ مطالبها تصب كلها في بوتقة تحسين الخدمة الصحية بما يسمح بتكفل أحسن بالمريض الجزائري، وإتهمت في هذا الصدد جهات بشن حملة إعلامية ضد الأطباء المقيمين، بغرض تشويه مطالبهم وإخراجها عن سياقها الحقيقي.