في إطار سياسة تشجيع الاستثمار المنتج ومن أجل خلق مناصب الشغل في مختلف المجالات وعملا بتوصيات والي الولاية السيد عز الدين مشري في كل المجالات، باشرت مصالح الولاية في الإسراع في تسوية وضعية العقار الاستثماري الموجود علي تراب الولاية وتوزيعه على أصحاب المشاريع الهامة، قصد خلق مشاريع استثمارية جديدة وفرص العمل خاصة، حيث باشرت المصالح التقنية المختصة في تحديد صفة العقار الصناعي الذي يقدر ب 485 هكتار والقابل للتوسعة ليصل إلى غاية 600 هكتار، فضلا عن إنشاء منطقة صناعية جديدة براس الوادي المصنفة الثانية وطنيا من بين 36 منطقة صناعية، حيث أشرف والي الولاية على أشغال اجتماع اللجنة من أجل تحديد الموقع نهاية ديسمبر الفارط، حيث عكفت اللجنة على دراسة أزيد من 44 ملف استثماري وإعداد حوصلة حول المنطقة الصناعية “مشتة فاطمة” التي تتضمن عدد الاستثمارات المسجلة والعقار الموزع لتحديد نظرة استشرافية لمستقبل المنطقة الصناعية ماليا، كما تم التأكيد على ضرورة تطهير المناطق الصناعية من بعض المستفيدين الذين لم يلتزموا بتعهداتهم المتعلقة بإنجاز المشاريع في المدة القانونية المحددة، وذلك بعد تحديد شروط لتوزيع العقار الصناعي انطلاقا من أولويات الولاية وأهمية الاستثمار الذي يجب أن يكون منتجا، وفي نفس السياق وعن المنطقة الصناعية الجديدة براس الوادي تتم المطالبة ببرمجة مشاريع ذات أهمية حسب طبيعة المنطقة مع الخضوع لشروط منح الامتياز الذي يتجدد انطلاقا من دفتر الشروط والالتزام بالآجال المتعلقة بإنجاز مشروع.