أكدت حركة التقويم والتأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني في بيان أصدرته أمس، أن أية خسارة يمنى بها الأفالان في الاستحقاقات المقبلة سيتحملها بلخادم وحده، وبررت قرارها المشاركة بقوائم مستقلة عن قوائم الأمين العام في الانتخابات المقبلة، بسعيها لاسترجاع الخط الأصيل للحزب وكذا المناضلين الحقيقيين المهمشين منذ المؤتمر التاسع. أكدت الحركة التقويمية في بيان لها عقب اجتماع قيادتها برئاسة المنسق العام ڤوجيل محمد الصالح بمقر الحركة، أنها عازمة على المضي قدما نحو تمثيل الخط الأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني في الاستحقاقات المقبلة، وأشهدت الحركة من خلال بيانها، مناضلي ومناضلات الحزب والمتعاطفين معه والرأي العام الوطني بأن بلخادم أمين عام الأفالان سيتحمل المسؤولية كاملة فيما يؤول إليه الحزب خاصة في الاستحقاقات المقبلة، وحملته مسؤولية إضعافه وتشتيت صفوفه، وأكدت الحركة أن قرار دخول التشريعات المقبلة بقوائم مستقلة عن قيادة بلخادم ببرنامج طموح ومرشحين ومرشحات متشبعين بقيم حزبهم المستمدة من مبادئ ثورة أول نوفمبر، وقالت إن القرار جاء من أجل التأكيد على أهداف الحركة وليس بغية انقسام الحزب، وجددت التقويمية التزامها بتصحيح الانحراف واسترجاع الحزب لمساره الأصيل ووفاء للمناضلين والمناضلات الذين همشوا وأبعدوا منه مكرهين. هذا وقال بيان الحركة إن تجاهل الأمين العام الحالي لخطورة الأزمة والانقسام داخل الحزب، يؤكد تعنته وتصميمه على الهروب به وتوظيفه لتحقيق أطماع ذاتية وزعامة وهمية، وأضافت في ذات السياق، أن السياسة الحالية المنتهجة من قبل بلخادم ممزوجة بخطاب مزدوج وتصريحات ارتجالية غير مسؤولة على حد قول البيان، وهذا النهج حسبها أضر بالحزب وسمعته واستفز الرأي العام، وحول الفكرة ذاتها، قالت التقويمية إن حزب جبهة التحرير الوطني في عهد بلخادم قد أصبح مفلسا باعتماده على رجال المال والأعمال غير الشرفاء مما أسس لمنظومة الفساد داخل الحزب، وأبعد من ذلك يضيف البيان، تعمد المسؤول الأول عن الحزب تجاهل المطالب الأساسية لحركة التقويم وتأصيل الحزب بضرورة تطهير اللجنة المركزية من الأعضاء الذين تتوفر فيهم شروط العضوية، وإعادة هيكلة القاعدة بالانتخاب وليس عن طريق التعيين، حيث حاول ربح الوقت بالمراوغة والاستخفاف بكل محاولات الصلح التي بادرت بها قيادة التقويمية ومساعيها للحوار الجاد.