أبقى وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أبواب منح تراخيص عقد المؤتمرات التأسيسية للأحزاب الجديدة مفتوحة، مؤكدا في تصريح للصحافة أمس بمجلس الأمة أن قائمة الأحزاب العشرة المستفيدة من تراخيص عقد مؤتمراتها، تتعلق بالأحزاب التي قدمت طلبات لذلك، ولا تزال ملفات أحزاب أخرى قيد الدراسة وستقدم تراخيص لها اكتملت ملفاتها.وقال وزير الداخلية في تصريح صحفي أمس على هامش جلسة مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون الولاية، إن دائرته الوزارية تنتظر من باقي التشكيلات الحزبية الناشئة إكمال ملفاتها ولم تغلق الباب أمام أي حزب. وأضاف ولد قابلية أن كل الملفات ستدرس بنفس الطريقة وحسب القانون، معتبرا أهم شيء في استيفاء شروط الموافقة على تراخيص عقد المؤتمرات هو التحقيقات الأمنية التي تقوم بها مصالح الأمن المختصة. ودعا الوزير الأحزاب الجديدة التي عقدت مؤتمراتها قبل صدور قانون الأحزاب الجديد السياسية لإعادة مؤتمراتها قائلا، إن الأحزاب الجديدة التي عقدت مؤتمراتها قبل حصولها على تراخيص مطالبة بإعادة مؤتمراتها. وبخصوص استثناء حزب جبهة التغيير الوطني من قائمة الأحزاب المرخص لها بعقد المؤتمر التأسيسي، أوضح وزير الداخلية أن الأخيرة أطلعت قيادة هذا الحزب بالنقائص الموجودة في ملفه، ورفض الوزير تقديم مزيد من التفاصيل مكتفيا بالقول »قيادة هذا الحزب تعرف ماذا ينقصها«. وبشأن الترخيص لحزب سيد أحمد غزالي »الجبهة الديمقراطية« قال ولد قابلية إن »هذه التشكيلة لم تطلب من الداخلية شيئا ولا يمكن أن نعطي أي شيء لمن لم يطلب منا شيء»، مطمئنا الأحزاب التي لم تجتاز عتبة الترخيص لعقد مؤتمرها بالتأكيد على بقاء عملية دراسة الملفات مفتوحة، مشيرا إلى أن المصالح المكلفة على مستوى الوزارة تعقد اجتماع عمل كل أسبوع لإنهاء دراسة كل الملفات. وقال ولد قابلية في موضوع آخر أنه لا جديد بخصوص الشباب الذين قاموا باختطاف والي إليزي، نافيا في رده على سؤال خاص وجود تغيير حكومي في الأفق.
