أكد، الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن حصول الشركات الأجنبية على رخصة عمل مقرون بتكوينها لليد العاملة الوطنية، ملحا على مديرية التشغيل على ضرورة تنسيقها مع بقية القطاعات لإعطاء الأولوية لليد العاملة الوطنية في المشاريع الضخمة المبرمجة. حيث أفاد أمس الطيب لوح، خلال لقائه الوطني مع مدراء التشغيل للولاية والمدراء الجهويين للوكالة الوطنية للتشغيل، من أجل تقييم حصيلة التشغيل على المستوى الوطني لسنة2011 وأفاق 2012 المنظم بمقر وزارة العمل بالعاصمة، أن عدد الملفات المودعة من قبل الشباب في كل من وكالة دعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ارتفع، إذ قدرت عدد المشاريع الممولة من طرفهما خلال السنة الماضية بأكثر من61 ألف مشروع مقابل أكثر من 30 ألف مشروع خلال سنة 2010. واعتبر الوزير أن هيئته تجاوزت الهدف المسطر لسنة 2011، مشيرا في ذات الشأن إلى الإجراءات التي نادى بها الرئيس بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء حيث سهلت تمويل هذه المشاريع بعدما قلصت المدة التي تستغرقها عملية الحصول على القروض من البنوك. وكشف الطيب لوح في هذا الإطار أن هناك تحسن ملحوظ في مجال الهيئتين »لونساج« و»كناك«، حيث تم تمويل 222453 مؤسسة مصغرة ترتب عنها إحداث 570406 شغل، أما فيما يخص العقد المدعم »سي تي يا« فقد استفاد أزيد من 50 ألف شاب من العقد المدعم،مضيفا في قوله »إن عدد المؤسسات المصغرة التي أنشئت عن طريق هاتين الآليتين منذ نشأتهما سنة 2008، فاقت 222 ألف مؤسسة وفرت 57406 منصب شغل، علما أن عدد مناصب الشغل الموفرة في2011 بلغت 128357 في مقابل 75936 لسنة 2010، بزيادة قدرت ب 70 بالمائة«. وفي موضوع آخر شدد وزير العمل والتشغيل على إلزامية عصرنة وكالة التشغيل الوطنية، موجها تعليمة صارمة لمدراء وكالات التشغيل يحثهم فيها على استكمال الإصلاحات المتعلقة بعصرنة هذه الأخيرة، مبرزا أهمية وضعهم لتصورات ومخططات تتماشى وسوق العمل لأنه سيؤدي إلى شفافية أكبر إلى جانب ابتعادهم عن العمل الروتيني لضمان تحقيق الأهداف المسطرة في برنامج الرئيس بوتفليقة، والمتضمنة توفير ثلاثة ملايين منصب شغل دائم خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014.