أسرت مصادر من المجلس الشعبي الوطني أن موظفين حاليين وسابقين بالمجلس يحضرون لرفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس عبد العزيز زياري، لطلب إنصافهم من طرف العدالة بشأن ما يصفونه بالتعسف المرتكب ضدهم من طرف رئيس المجلس، سيما ما يتعلق بالترقيات والتعيين في مختلف المناصب طيلة العهدة الحالية التي تشرف على نهايتها. وذكرت مصادر متطابقة بمبنى الغرفة الأولى للبرلمان، أن دعاة مقاضاة زياري يتهمون الأخير بعرقلة إعداد قانون أساسي خاص بموظفي البرلمان، وتكريس قانون منسوخ عن قانون الوظيفة العمومية، بيد أن مهام موظفي البرلمان يتولون مسؤوليات مكملة لمهمة النواب بينما فارق الأجور والامتيازات كبير جدا، بين النائب وموظف البرلمان. ومن مؤاخذات موظفي المجلس على زياري قيامه بتوظيف العشرات في منصب إطار سام بالمجلس بمقاييس غامضة، وإغراق مختلف المصالح بالموظفين دون الحاجة لذلك، فضلا عن تعمده –بحسب منتقديه- إقصاء عديد الإطارات المؤهلة. وأفادت مصادر من الجهاز الإداري للمجلس الشعبي الوطني أن موظفين طالبوا قيادة الحزب بعدم ترشيح زياري في أي قائمة من قوائم الحزب تعبيرا عن رفضهم لعودته للبرلمان ولو كنائب فقط، وهدد هؤلاء بالاحتجاج في الشارع وشن حملة مضادة لأي قائمة انتخابية يتصدرها رئيس المجلس الحالي. ومع قرب الاستحقاق الانتخابي المرتقب في العاشر ماي القادم، يزداد الصراع بين وزراء الأفلان على تصدر قائمة العاصمة التي يتنازع عنها كل من زياري ووزير العمل الطيب لوح الذي تتحدث مصادر عن قيامه بنقل ملفه من محافظة الأفلان بتلمسان إلى ولاية الجزائر العاصمة، ونفس طموح ترأس قائمة العاصمة بالنسبة للوزير رشيد حراوبية والوزير عمار تو، بينما تتوعد الحركة التقويمية بدخول المعترك الانتخابي بقوائم موازية، متوعدة بلخادم بإفساد عرسه الانتخابي باقتسام الوعاء الانتخابي الأفلاني، في وقت أغلبية أعضاء اللجنة المركزية ترفض سيطرة الوزراء والنواب القدامى للحزب على القوائم الانتخابية، مثلما حصل للوزير السابق عبد الرحمن بلعياط الذي يواجه معارضة داخلية شرسة ضد ترشحه بولاية سطيف.
