طالب أمس مرصد الأسلحة الذي يعد حركة فرنسية مناهضة للتسلح، بإظهار الحقيقة حول التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية والمحيط الهادي وتحقيق العدل لكل ضحايا هذه التجارب، متسائلا عن جدوى تواصل الخطاب الرسمي الذي يدّعي أنه لم تكن لها أية أضرار. وأكد المرصد في رسالته الأخيرة التي نشرت في مجلة “داموكلس” أنه حتى يتم إظهار الحقيقة وتحقيق العدل لمجموع الضحايا، فإنه من المشروعية التساؤل حول أسباب تواصل هذا الخطاب الرسمي لفرنسا حول عدم وجود أضرار لهذه التجارب. وتساءل كاتب الإفتتاحية لمجلة داموكلس “إذا ما كان الأمر يتعلق بتغطية بعض المسيريين السابقين والسياسين المدنيين والعسكريين الذين يتحملون مسؤولية تعريض موظفيهم والسكان لأخطار الإصابة بالإشعاعات النووية في الصحراء وبولينيزيا”، مضيفا أن الأمر قد يتعلق أيضا بالدفاع عن بعض الهيئات على غرار مصلحة الحماية من الإشعاعات للجيوش والمصلحة التاريخية للدفاع، التي لا زالت اليوم تتحكم في الأرشيف الخاصة بالتجارب النووية. وفي تعليقه على قانون مورين الذي تمت المصادقة عليه في 2010 والمتضمن لأول مرة تعويض ضحايا التجارب، أشار إلى أن هذا القاونون صارم إلى درجة أنه لم يستفد من التعويض سوى ضحيتين وهذا بعد سنة من دخوله حيز التنفيذ، متأسفا لعدم أخذ المسائل البيئية بعين الإعتبار في هذا النص. وأوضح المرصد أن هذا القانون سمح لخبراء الدفاع باستعمال مصطلحات جديدة مثل، فرنسا تعترف رسميا بأن هذه التجارب لم تكن نظيفة، أو أن آثار التجارب ضعيفة، معربا عن قلقه كون مصطلح تجارب نظيفة متضمن في آلية التعويض التي نص عليه المرسوم التطبيقي لقانون مورين. ويدرج المرسوم الخطاب حول عدم ضرر التجارب النووية الفرنسية الصيغة الأخرى للتجارب النظيفة ويطبقه على القانون المتعلق بتعويض الضحايا، بحيث أن المادة 7 تنص على أن فرضية وجود علاقة بين التجارب النووية وإحدى الحالات المصابة بالسرطان التي حددت في المرسوم لا يمكن استبعادها، إلا إذا تم إثبات أن أخطار التجارب النووية ضعيفة. يذكر أن فرنسا قامت بتاريخ 13 فيفري 1960 بتفجير قنبلتها الذرية الأولى في سماء رڤان في الصحراء الجزائرية، مما أحدث كارثة إيكولوجية وبشرية لا زالت تحدِث أمراضا ناجمة عن الإشعاعات وهذا رغم مرور 52 سنة من حدوثه.