الجزائر-أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن مهام المراقبة و الاشراف والمتابعة بالنسبة للانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل تضطلع بها على التوالي الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة والقضاة والملاحظون الدوليون. وقال الرئيس بوتفليقة يوم الخميس في خطاب متلفز أن "للاحزاب وللقوائم المستقلة المشاركة ( في انتخابات العاشر ماي) حق ممارسة التقصي والمراقبة في كل مرحلة من مراحل الاقتراع". وأضاف رئيس الجمهورية أن الأحزاب والقوائم المستقلة "ستسهر هي الاخرى على سلامة المسار الانتخابي من خلال تشكيلها للجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستؤدي مهامها بقوة القانون بعيدا عن كل وصاية أو تدخل". وقال رئيس الدولة أن هذه الاخيرة " مسؤولة في ضبط الحملة الانتخابية الرسمية وعلى ضمان الانصاف فيها بين المترشحين". و عن مهمة "الاشراف" على هذا الموعد أكد الرئيس بوتفليقة أنه تنفيذا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات "ستتولى لجنة متألفة حصريا من قضاة مهمة الاشراف على الانتخابات والنظر في سائر مسار الاقتراع من بداية إيداع الترشيحات الى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري". و أضاف رئيس الجمهورية أن هذه اللجنة "مخولة عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتخاذ قرارات نافذة ضمانا لاحترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة ومن طرف الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات". وفي ذات السياق أكد الرئيس بوتفليقة أن "للاحزاب وللقوائم المستقلة المشاركة حق ممارسة التقصي والمراقبة في كل مرحلة من مراحل الاقتراع وستسهر هي الاخرى على سلامة المسار الانتخابي من خلال تشكيلها للجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ستؤدي مهامها بقوة القانون بعيدا عن كل وصاية او تدخل". و في نفس المنوال تطرق رئيس الجمهورية الى الدعوة التي وجهتها الجزائر لملاحظين دوليين من أجل "متابعة" هذ الاستحقاق قائلا :" قررنا دعوة ملاحظين دوليين لمتابعة الانتخابات القادمة" مبرزا ان الحكومة قد قامت "بتوجيه الدعوة لعدد من المنظمات الدولية التي ننتسب اليها بالعضوية او الشراكة لارسال ملاحظيها الى الجزائر كما تم توجيه الدعوة لنفس الغرض الى بعض المنظمات غير الحكومية".
