أعربت أمس بريطانيا عن ارتياحها لقرار الحكومة الجزائرية بدعوة الملاحظين الدوليين بمناسبة الانتخابات التشريعية المقررة في ماي المقبل. وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية لوكالة الأنباء الجزائرية »إننا مرتاحون لقرار الجزائر بدعوة الملاحظين الدوليين لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة في ماي المقبل«. وأضاف المتحدث »إننا مشجعون بعدد المنظمات والمنظمات غير الحكومية التي أبدت اهتمامها خلال الأسابيع الماضية، ونأمل حضور عدد كبير من المراقبين الجزائريين والملاحظين الدوليين في هذه الانتخابات، مما يمثل أحسن رهان للشفافية والديمقراطية«. وكان رئيس الجمهورية قد ألح في الخطاب الذي أعلن فيه عن تنظيم الانتخابات التشريعية يوم 10 ماي المقبل على المراقبة والإشراف وكذا على مراقبة الانتخابات التشريعية من طرف الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة والقضاة والملاحظين الدوليين. وتتمثل مهمة الملاحظين الدوليين الذين قررت الجزائر اللجوء إليهم في متابعة الانتخابات. وفي هذا السياق أوضح رئيس الدولة أن الحكومة دعت عددا من المنظمات الدولية التي تعتبر الجزائر عضوا فيها أوشريكا لها إلى إرسال ملاحظيهم بالإضافة إلى بعض المنظمات غير الحكومية التي تلقت الدعوة لنفس الغرض. ووصلت إلى الجزائر لحد الآن ثلاث بعثات من منظمات حكومية للوقوف عند التحضيرات للإنتخابات التشريعية القادمة. حيث أن وفدا عن الاتحاد الإفريقي بقيادة ليونار دوسيما ووزير خارجية الموزمبيق سابقا قد حل بالجزائر، كما وصل أيضا مؤخرا وفد من مراقبي الجامعة العربية بعد أن سبق وأن أوفد الاتحاد الأوروبي ممثلين عنه لتحضير إقامة ملاحظين عنه بالجزائر خلال التشريعيات. يذكر أن الحكومة راسلت منظمات غير حكومية لمراقبة التشريعيات المقررة يوم 10 ماي وتنتظر ردها حول هذه الدعوة، وهي أول مرة تسمح فيها الحكومة بحضور هذه المنظمات لمراقبة الإنتخابات بناء على طلب من رئيس الجمهورية.