علمت ''الفجر'' من مصادر موثوقة أن والي ولاية الجلفة أمر مصالحه بتعيين لجنة تفتيش وتحقيق بالنزول إلى بلدية عين معبد، على خلفية الشكاوى التي استلمها المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية حول تصرفات رئيس البلدية وتسييره لملف الصفقات العمومية• وفي رسالة تحوز ''الفجر'' نسخة منها، أكد صاحبها أن ما يقوم به رئيس البلدية أصبح استفزازا حقيقيا، فقد أقدم رئيس البلدية على نشر صفقات المشاريع الخاصة بالمخطط البلدي للتنمية، الصرف الصحي، توصيل الماء الشروب، وأسوار خاصة بالخزانات في جريدة لا تصل ولا توزع في ولاية الجلفة، وقد سجلت مصالح البلدية تقديم ظرف واحد لكل مشروع، وهذا ما اعتبره المقاولون دليلا على أن العملية تم تدبيرها وخياطتها على مقاس بعض المقاولين• ويأتي هذا في الوقت الذي أعطى والي الولاية تعليمات صارمة خلال لقائه بأعضاء المجلس البلدي لبلدية الجلفة، باقتراح نشر الصفقات في الجرائد التي تصل إلى الولاية لتكريس مبدإ تكافؤ الفرص بين المقاولين• وأكدت ذات الرسالة أن رئيس البلدية أعاد نفس الطريقة فيما يخص مشاريع المخطط البلدي لسنة ,2009 كما عرفت مشاريع الترميمات الكبرى تسترا كبيرا لعدم تعليق الاستشارات المحلية وفقا لما ينص عليه القانون، وأكد عدد من المقاولين أنهم اتصلوا بمكتب الأمين العام قصد سحب دفاتر الشروط ليتفاجأوا بعدم علمه، رغم أن أحد بنود الإعلان عن الصفقات يلزم المقاولين بسحب الدفتر من مكتب الأمين العام• كما علمت ''الفجر'' من مصادر قريبة من مكتب الوالي أن التحقيق سيشمل صفقة منح دراسة مشروع حماية حي العنصر من الفيضان، والصمت الذي أبداه رئيس البلدية بخصوص أحد الأشخاص الذي قام ببناء سور على أرض ملك للبلدية دون رخصة بناء• رئيس البلدية من جهته رد بعد محاولتنا معرفة رأيه وحقيقة الاتهامات، بأنه لا يعير هذه الإدعاءات أي اهتمام، ولا يهمه ما تقوله الصحافة•