الجزائر تذكر بضرورة العودة السريعة إلى النظام الدستوري في مالي

أكد عمار بلاني الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية أمس, أن الجزائر تذكر بأن العودة السريعة إلى النظام الدستوري في مالي ضرورة سياسية ستمكن من استئناف المسار الديمقراطي ووضع قيادة سياسية شرعية في هذا البلد. وأشار بلاني في تصريح إلى أن الجزائر إذ تسجل الالتزام الرسمي للجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية باستعادة العمل بنظام دستور جمهورية مالي ل25 فيفري 1992 ومؤسسات الجمهورية ابتداء من اليوم, تذكر بأن العودة السريعة إلى النظام الدستوري ضرورة سياسية ستمكن من استئناف المسار الديمقراطي الذي كان يذكر لحد الآن كمثال ووضع قيادة سياسية شرعية من شأنها مواجهة التحديات التي تستوقف مالي«. وأضاف الناطق الرسمي أن الجزائر تدعو مجددا بإلحاح ورسميا إلى وقف المواجهات التي أخذت منحى مقلقا في شمال البلد وتلزم جميع الفاعلين بعدم التهور والانخراط, ضمن منطق سياسي يتلاءم مع تطلعات السكان وجهود البلدان المجاورة لمرافقة مالي على طريق استعادة الشرعية والاستقرار.