بعد التماطل والتأخر غير المبرر لإدماجهم بشركة سوناطرك، قال أعوان الأمن بشركة عين صالح غاز إنهم لن يتوجهوا لصناديق الاقتراع في التشريعيات المقبلة ما لم يتم التجاوب مع مطالبهم. ولتفادي الإنفجار قام المسؤول الأول عن مشروع عين صالح غاز محمد قدام بإرسال رسالة إلى جميع أعوان الأمن في الشركة السالفة الذكر، أين حثهم من خلالها على أن الشركة جاهزة لإدماج جميع أعوان الأمن، إلا أن بعض البيروقراطية والعراقيل لبعض الولايات الجنوبية وعلى سبيل المثال لا الحصر ولاية تمنراست، تماطلت وتعطلت في إرسال الموافقة على مخطط الأمن الداخلي لسوناطراك الذي ينشط في التراب الولائي عين صالح غاز للموارد البشرية لسوناطراك في حاسي مسعود طبقا للقوانين المعمول بها داخل الشركات، خاصة إذا علمنا أن القوانين المعمول بها داخل أي شركة وطنية تنشط على تراب الولاية يجب عليها إرسال المخطط الأمني إلى مندوب الأمن الولائي حتى يتم المصادقة عليه من طرف المسؤول الأول التنفيذي للولاية في أجل لا يتعدى 60 يوما من إرسال الملف السالف الذكر، وللأمانة فقط يقول أعوان الأمن بشركة عين صالح غاز في تصريحاتهم ل«السلام” إن والي ولاية تمنراست سعيد مزيان قد تجاوز حدود المعقول بعد إهماله للملف رغم أنه مهم، بحيث أنه متعلق بمصير إدماج أكثر من 150 عون أمن من شركة باط إلى الشركة الأم سوناطراك، ومما يحز في نفوس هذه الشريحة المهمشة أن بعض الولايات الجنوبية (غرداية-الأغواط وإيليزي ) قامت بالمصادقة على المخطط السالف الذكر في بضعة أيام وليس في شهور معدودة.