قالت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، بأن مسؤولين بحزب جبهة التحرير الوطني، أقروا لها بأن الحزب العتيد حصل على الأغلبية في تشريعيات سنة 2002، بعدما استفاد من أصوات عناصر الجيش الوطني، حيث أكدوا لها بأنها محقة في تخوفها وفي إثارتها أيضا لموضوع تسجيل عناصر الجيش خارج أجال التسجيل، بحكم أنها قضية جوهرية تمس بنزاهة وشفافيات الاستحقاقات القادمة التي ستشارك فيها عبر 48 ولاية رافضة قوائم المهجر التي تعد بزنسة. حيث فتحت لويزة حنون النار خلال الندوة الصحفية التي عقدتها أمس على هامش اجتماعها بأعضاء مكتبها السياسي، وذلك بمقر حزبها بالعاصمة على وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تسببت -حسبها- في انسداد الوضع على خلفية رفضها التعاون والحوار مع اللجنة الوطنية المكلفة بمراقبة الانتخابات التشريعية، مستطردة في قولها “الوزارة الوصية تعاني من عقدة كولونية”، الأمر الذي جعلها تحتقر أعضاء اللجنة وتفضل التعامل مع الأجانب، داعية إياها إلى احترام الأحزاب والالتزام بقرارات الرئيس بوتفليقة، مجددة رفضها لتواجد المنظمات والهيئات الأجنبية لمراقبة الاستحقاقات القادمة، وبالأخص ما تعلق بالوفد العربي برئاسة دولة قطر التي أبدت تخوفها منها بقولها”قطر تسعى إلى تكسير سيادة الدول العربية”. واعتبرت زعيمة حزب العمال بأن الأحزاب الجديدة تسعى إلى “التبزنيس” وبأنها لم تأت بالجديد باستثناء أربعة أحزاب، كاشفة عن تلاعبات التشكيلات السياسية الجديدة التي قامت بسرقة برامج الأحزاب المعروفة، بالإضافة إلى رهانها على أسماء مناضلين كانوا ضمن تشكيلتها السياسية للمشاركة بست قوائم فقط، نافية في ذات السياق مطالبتها للدولة من أجل منح الأحزاب السياسية أموالا لتنشيط حملاتهم الانتخابية للتشريعيات القادمة، حيث ألحت على ضرورة توفير السلطة للشروط السياسية لإنجاح العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن حزبي الأفلان والأرندي وكذا الأحرار تعمدوا المصادقة على القانون العضوي للانتخابات رغم الثغرات الكبيرة التي توجد به. من جانب آخر استهجنت حنون تهجم عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عن حزب الأفافاس على مناضلها بقولها “كنا نظن أن تغير القيادة سيغير الذهنيات”، مشيرة بأن الديمقراطية الحقة تقوم على النقاش والمعارضة، رافضة إدعاء عمارة بن يونس رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية عدم تفريقه بين تشكيلتها السياسية عن جبهة القوى الاشتراكية، في إشارة منها إلى أنه يسعى إلى تغليط الرأي العام واتهمها بأنها دعت إلى حضور لجنة تحقيق دولية لمراقبة الاستحقاقات القادمة، حيث ذكرته بأنه ألح على أهمية تطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل سنة 2005 وهو حاليا يرافع لصالح تطبيق سياسة كلينتون الاقتصادية. كما استنكرت الأمينة العامة لحزب العمال الالتهاب الرهيب لأسعار المواد الغذائية وهو ما يشكل –حسبها- استفزازا سياسيا يشبه افتزاز بارونات السكر والزيت اللذين أشعلوا فتيل الاحتجاجات خلال شهر جانفي سنة2011، مشددة على ضرورة تدخل الدولة للتحكم في التوزيع عن طريق فتح الدواوين، مؤكدة بأن المسؤول الأول عن قطاع التجارة فشل في تسيير وزارته في مقابل دخوله في مفاوضات من أجل الدخول في منظمة التجارة العالمية.