كشفت أول أمس الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أن اللجنة المركزية لحزبها ستفصل هذا الأسبوع في موضوع مشاركة تشكيلتها السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة· وأضافت حنون في تصريح لها لحصة موعد الخميس الذي تبثه القناة الثانية للإذاعة الوطنية أن مشاركة حزبها في الرئاسيات المزمع تنظيمها شهر أفريل المقبل ستكون وفق شروط سيما ما تعلق بالضمانات التي ستعطى للشعب الجزائري و ليس للأجانب حتى لا يكون هناك أي تزوير، مشيرة إلى أنها راسلت رئيس الجمهورية بخصوص انشغال اللجنة المركزية لحزب العمال و تحديدها للشروط الضرورية للسير الجيد لاقتراع ديمقراطي يغلق الباب أمام كل محاولة أجنبية، وقالت حنون « ···أنا لا أدعو إلى المقاطعة بل بالعكس نحن في الحزب نساند التحكيم الحر »، داعية كل الذين يحضرون للانتخابات خاصة أحزاب التحالف الكف عن الضغط على الضمائر· وفي السياق نفسه دعت حنون إلى ضرورة إعطاء الكلمة للشعب الجزائري الذي سبق له و أن أكد نضجه، معتبرة أنه لا داعي لاستدعاء ملاحظين دوليين لمراقبة هذه الانتخابات، مؤكدة على ضرورة إدراج تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة لأن حزب العمال كما قالت يرى أن نواب المجلس الشعبي الوطني الحاليين قد أداروا ظهرهم لتطلعات الجزائريين إضافة إلى الامتناع و التزوير الذي شهدته تشريعيات .2007 و فيما يتعلق بجمع التوقيعات أكدت مسؤولة حزب العمال أن الحزب يوجد في وضعية مريحة بالنظر لتواجد منتخبيه المحليين عبر التراب الوطني مشيرة إلى أن مناضلي تشكيلتها السياسية فضلوا جمع التوقيعات من المواطنين بالرغم من بعض الصعوبات· وعلى صعيد آخر كشفت الأمينة العامة لحزب العمال أن ترشحها الرسمي للانتخابات الرئاسية سيتم الإعلان عنه خلال الأسبوع القادم، مضيفة أن حزبها سيتخذ القرار بشان الترشح للرئاسيات المقبلة انطلاقا من التقدم المحرز في مجال جمع التوقيعات وكذا مدى توفر الظروف لإجراء هذا الاستحقاق في ظل الشفافية والنزاهة، مشيرة إلى أن مناضلي حزبها فضلوا النزول إلى الساحة لجمع التوقيعات من المواطنين والاحتكاك بهم رغم العراقيل التي اعترضت بعضهم في بعض المناطق· و حول الشروط التي ينبغي توفيرها لإنجاح الاستحقاق القادم ذكرت حنون أن ما نحتاجه هو إعطاء ضمانات لأجراء هذه الانتخابات في إطار الشفافية والنزاهة، كما طالبت مسؤولة حزب العمال من جانب أخر باتخاذ إجراءات ذات طابع اجتماعي واقتصادي لتهدئة النفوس والتكفل بالفئات الهشة ولاسيما فئة الشباب وضحايا المأساة الوطنية وإعادة النظر في بعض القرارات والاتفاقيات التي لها تأثير على الاقتصاد الوطني وعلى الانسجام الاجتماعي·