تعيش الجزائر حاليا مرحلة تاريخية وحاسمة قد باشرها الشعب الجزائري بمجموعه يوم 22 فبراير 2019، مطالبا برحيل نظام سياسي مكون من أشخاص، مؤسسات وممارسات أنتجت عدم الفعالية وسوء التسيير، الظلم والفساد وهذا منذ عام 1962. لقد نادى الجزائريون بصوت عال وقوي بالاستقلال كأحد المطالب الرئيسية لهذه الثورة الشعبية السلمية، نظرا لأن سيادة الشعب بالدرجة الأولى قد تم انتهاكها بشكل منهجي، كما أنّ سيادة الوطن تم إهدارها من طرف سلطة غير شرعية مستعدة لاي تنازل للحفاظ على نفسها.لقد تمكن الشعب عبر نضاله من تعطيل التوازنات غير المستقرة، لنظام عسكري أجبر على الانكشاف ثم تغيير واجهته المدنية. لقد رفض الشعب الجزائري الثائر منح أي شرعية لهذا النظام التسلطي، وأعرب عن ذلك علنًا وبصفة ثابتة منذ فبراير 2019. كما أضحى الشعب يطالب بتغيير جذري للنظام من خلال شعاره البارز “يتنحاو قاع”، تأسيس نظام حكم جديد، مع قضاء مستقل، يكون فيه الشعب هو المصدر الوحيد للشرعية. يتطلع الجزائريون والجزائريات من خلال ثورتهم إلى مواطنة فعلية في إطار دولة القانون، دولة مدنية وغير عسكرية، مع رفض الأبوية، التي تمنح بتفضلها المستنير “تقدما محتشما”. إن مشروع التعديل الدستوري لماي 2020 هو صادر عن سلطة غير شرعية، حيث لم تتم بالفعل تسوية مسألة شرعية السلطة في الجزائر على الإطلاق منذ عام 1962. لذا فلا يُتصور أنّ سلطة غير شرعية يمكنها أن تدير الشؤون العامة للأمة وتتصرف في مصير الشعب. إنّ شرعية المؤسسات القائمة هي محل جدل حتى من قبل القابع الحالي في قصر المرادية، الذي “انتخب” في ظروف غير ملائمة، وانتقد برلماناً – وهذا قمة التناقض – الذي سيقر ويجيز مع ذلك هذا التعديل الدستوري.إنّ هذا التعديل الدستوري عمل غير شرعي لأنه صادر عن سلطة غير شرعية، وبالتالي فهو لاغ وباطل. وتأتي هذه المبادرة في وقت تفاقمت فيه الآلة القمعية لنظام دكتاتوري ازداد شراسة ضد نشطاء الحراك. إنّ الاعتقالات والعقوبات التعسفية والعوائق المُعدّة لمنع ممارسة الحريات، هي ردود السلطة على الشعب رغم انها تنشد موافقته. فكيف يمكننا أن نصدق أنّ الذي ينتهك الحقوق ويدوس على الحريات يمكن أن يتظاهر بفتح نقاش داخل المجتمع؟ إنّ هذا لأمر عجاب؟! كيف يمكن أن يكون النقاش وتعبير الشعب حراً في مثل هذه الظروف؟! في الواقع، فإنّ السلطة قد منحت لنفسها ببساطة الحق في فرض القانون الأساسي للبلاد، حيث يكرس شكليا جزء كبير منه الحقوق والحريات التي تحرم منها المواطنين أصلا. في هذه الحالة، فإنّ هذا المشروع لا يحل سوى التناقضات الداخلية لنظام قد تجاوزه الزمن. ولا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يلبي مطالب الحراك، والتي هي مطالب شعبية. فلا يمكن لهكذا عمليات إلا أن تنتج نفس السياسات، نفس الممارسات والأساليب في إدارة الشؤون العامة. وسيلقى هذا المشروع نفس مصير مشاريع السلطة السابقة، ولن يكون له أي أثر. إن تاريخ بلادنا، الذي تسيطر عليها اليوم أوليغارشية مالية-عسكرية، يؤكد لنا أن الماسكين بزمام السلطة، يعتبرون أنفسهم دائمًا أوصياء على الشعب، الذي لا يعترفون له بالسيادة سوى بصفة شكلية ونظرية فقط.منذ أول دستور للجزائر، بقيت الدساتير وقوانين “الجمهورية” الموالية عبارة عن نصوص شكلية وغير فعالة إلى حد كبير، تُستغل فقط في خلق وهمٍ بوجود مؤسسات قائمة على القانون ومحكومة به.. لكنها في الواقع لا تكرس سيادة القانون التي يطالب بها الحراك، ولا الشفافية اللازمة في علاقات السلطة، ولا السلطات المضادة وتوازناتها. في النهاية، فإنها لا تشكل بأي حال من الأحوال مقتضيات الدولة العصرية، وإنما دثارا يتستر به نظام تسلطي وقمعي، فاقد للشرعية والمشروعية. إنّ القطيعة مع النظام، هي قطيعة مع أشخاص ونظام حكم، وهي قطيعة مع أسلوبه في وضع الدستور. هذا الدستور التسلطي – النابع من أيديولوجية الفكر الواحد، المنبثقة عن تقاليد الزعامتية، والمدعومة بأدوات التحكم في المجتمع بدلاً من أن تكون منبثقة عنه – قد فقد أيضا معيار التطور الهيكلي للمجتمع الجزائري. يواصل المجتمع الجزائري منذ 22 فبراير 2019 استعادة تاريخه والشخصيات التي صنعته، وأصبح يعبر عن رغبته في إراحة الذاكرة ومعالجة الجراح، وتقبل التعددية، والتواصل مع مطلب قديم للحركة الوطنية بمكوناتها المختلفة ألا وهو: “الجمعية التأسيسية”، حيث اول من دعا اليها عام 1933 نجم شمال إفريقيا (ENA)، ثم حزب الشعب الجزائري (PPA)، مرورا بالملحق ل “بيان الشعب الجزائري” في 1943، و من ثم فقد أصبحت الجمعية التأسيسية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا باستقلال الجزائر وتاريخها، الاستقلال الحقيقي الذي لا يزال يطالب به الشعب الجزائري إلى اليوم.غداة الاستقلال، قامت جبهة التحرير الوطني التاريخية بانتخاب جمعية تأسيسية في سبتمبر 1962، لكن سرعان ما تم تجريدها من حقها في إعداد الدستور. لقد تم الإساءة إليها وحرمانها من كامل سلطاتها في عام 1963، بنفس الأساليب الاستبدادية السائدة اليوم. فقد تم اعتماد نص أعده “خبراء” اختارتهم السلطة التنفيذية خارج الجمعية التأسيسية في سينما “ماجستيك”، ثم فرضته على ممثلي الشعب المنتخبين آنذاك، مما تسبب في انسحاب أعضاء بارزين من الجمعية التأسيسية الوطنية، من بينهم رئيسها فرحات عباس.في مارس 1976، بينما كانت “مجموعة من الخبراء” تعدُّ دستورا على المقاس للعقيد هواري بومدين بعد فترة طويلة من تعليق الدستور السابق، قام الرئيسان السابقان للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية (GPRA)، فرحات عباس وبن يوسف بن خدة، والرجل الثاني السابق في جمعية العلماء، الشيخ محمد خيرالدين، رفقة الأمين العام السابق لحركة انتصار الحريات الديمقراطية (MTLD)، حسين لحول، بتوقيع بيان يدعو إلى العودة إلى الشرعية الشعبية، من خلال جمعية تأسيسية منبثقة عن انتخابات حرة. هذا البيان دعمته جبهة القوى الاشتراكية (FFS) لحسين آيت أحمد، حزب الثورة الاشتراكية (PRS) لمحمد بوضياف، مفدي زكريا والعديد من المناضلين البارزين من الحركة الوطنية. تمثل الجمعية التأسيسية الاستجابة الأكثر ملاءمة مع أحد تأثيرات الحراك الأكثر شحنا بالمعاني السياسية. إنّ الحراك، الذي هو في نفس الوقت ثورة شعبية، وطنية، كثيفة ومستمرة، يطالب بألاّ تكون سيادة الشعب تأكيدًا نظريًا بل حقيقة ملموسة. تتوافق الجمعية التأسيسية أيضًا بشكل أفضل مع خاصية أساسية للثورة ألاّ وهي طابعها الأفقي الذي يصر على العمل السياسي الجماعي، ويرفض في نفس الوقت النظام العسكري الاستبدادي وأي شكل من أشكال الزعامتية الفردية أو الوصاية السياسية، سواء كانت مدنية أو عسكرية، جزائرية أو أجنبية. كما أنها تترجم طموح الثورة في توحُّد الشعب والتفافه حول أهداف سياسية واضحة لتكريس الديمقراطية والمواطنة، وتقبل التعددية والتنوع في نهج سلميّ وحازم في إطار احترام قيم أسلافه. إن انتخاب جمعية تأسيسية هي أفضل طريقة ليكون ويبقى الشعب فاعلًا سياسيًا رئيسيًا، ولكي يقرر مصيره بنفسه من خلال مناقشة واختيار عقد اجتماعي وديمقراطي جديد، قائم على المواطنة والحريات الفعلية. وهو مسار تبنته العديد من الدول التي تحررت من الديكتاتورية والاستبداد.بوجود الجمعية التأسيسية، يكون الشعب حاضرا بصورة دائمة وفي جميع مراحل وضع الدستور. ينتخب الشعب ممثليه من مختلف أقاليم البلاد والاتجاهات، ويشارك من خلال ممثليه وعبر المناقشات العامة في عملية صياغة الدستور، ثم تعود الكلمة الأخيرة إليه، ليقرر عند انتهاء حملة تعددية ومفتوحة، عن طريق استفتاء حر وشفاف مشروع الدستور الذي أعده ممثلوه. إنّ هذا المطلب الشعبي القوي سيعطي مضمونًا لمراحل الانتقال الديمقراطي التي ينبغي تحديدها جيدًا، لأجل تغيير موازين القوى السياسية، وجعل من المجلس التأسيسي اللحظة الفارقة في الممارسة الديمقراطية والسيادية للشعب الجزائري، التي ستفتح بالفعل الباب أمام جزائر جديدة، ديمقراطية وتعددية.إنّ الجمعية التأسيسية ستكون إذن جمعية لكل الجزائريين. وبما أنه موضوع من قبل الشعب ولأجله، فإن الدستور الشرعي سيكرس السيادة الرسمية والفعالة للشعب، في حين أن إعلان الدولة المدنية والديمقراطية التي تحترم الحريات الفردية والجماعية، ستكمن من طي صفحة الدولة العميقة التي تقمع تطلعات الشعب منذ صائفة 1962. إننا نعلن تبنينا لنداء 1976، الذي لا يزال حاضرا في الذاكرة والتاريخ والذي وقعه في وقته السادة فرحات عباس وبن يوسف بن خدة وحسين لحول والشيخ محمد خير الدين:“أن تكون السلطة في عصرنا بهذه الصورة لهي مفارقة تاريخية.إن حل مشاكلنا الداخلية والخارجية يمر عبر ممارسة السيادة الشعبية. لا يتعلق الأمر بفرض ميثاق وطني على البلاد، كما يخطط للقيام بذلك رئيس مجلس الثورة، من أجل إضفاء الطابع المؤسسي على سلطته. تبقى طريقة واحدة فقط مفتوحة لإعداد هذا الميثاق: مناقشة عامة، على المستوى الوطني، مجلس وطني تأسيسي ذو سيادة […].إنّه ضمن هذه الجمعية، حيث يستطيع الممثلون المنتخبون بحرية من قبل الشعب، أن يترجموا، في نصوص، التطلعات المشروعة للأمة. إنّ كل ميثاق آخر يتم إعداده سرّا في سراديب النظام لا يمكن إلاّ أن يكون لاغيا وباطلا.أيّها الجزائريون، أيتها الجزائريات!لقد أذلنا النظام الاستعماري الذي تجنّدنا ضده. ومنعنا في بلدنا من ممارسة السيادة الوطنية بقصرنا على المشاكل الغذائية والاقتصادية.لقد قادنا نظام الحكم الفردي منذ استقلالنا تدريجياً إلى نفس حالة التبعية، دون حرية ودون كرامة. إن هذه التبعية لهي إهانة لطبيعة الإنسان والجزائري على وجه الخصوص. إنها مساس بشخصيته.لذا فإنّ رجالا، مناضلين ذوي نوايا حسنة، قد التقوا لإدانة هذه الحالة ووضع حد للسخط الذي يعترينا. إنهم يدعون الجزائريين للكفاح من أجل:أن ينتخب الشعب، عن حرية واختيار، مجلسا وطنيا تأسيسيا وسيدا”شرعت في تحريره المبادرة دستورنا الموقعون: (أبجدي) أحمين نور الدين، محام ومناضل حقوقي، الاغواط اوعيسا رشيد، أستاذ جامعي، علم السياسة، ماربورق، المانيا بلحسين لهاشمي، محامي، فريبورغ ، سويسرا بن زاغو عثمان، خبير المخاطر المالية، باريس، فرنسا بدروني محفوظ، مسؤول تنفيذي متقاعد، الجزائر العاصمة براهيمي علي، أستاذ جامعي، علم القانون، ناشط ديمقراطي، بويرا بورابا عمار، مدير أعمال، ناشط سياسي، باريس، فرنسا بومغار مولود، أستاذ جامعي، علم القانون، اسطنبول، تركيا حاج موسى رتيبة، أستاذة جامعية، علم الاجتماع، تورنتو، كندا حداد ناصر،مناضل سياسي، تيزي وزو خلفون طاهر، أستاذ جامعي، علم القانون، ليون، فرنسا خليل سعيد، صيدلي، مناضل سياسي، تيزي وزو خلفي نور الدين، متقاعد، ناشط جمعوي، قسنطينة خواني محمد، ناشط سياسي، تلمسان دحماني احمد، أستاذ جامعي متقاعد، اقتصادي، باريس، فرنسا ديرش كريمة، مؤرخة، ايكس اون بروفونس، فرنسا سماعين محمد، متقاعد، ناشط حقوقي غليزان سيدهم صلاح الدين، طبيب، الجزائر العاصمة شويطر سفيان، محامي، منريال، كندا شربي ماسنسن،أستاذ جامعي، علم القانون، الجزائر العاصمة شريفي داود، ناشط سياسي، غرداية صالحي مراد، ناشط سياسي، سويسرا طيبي حكيم،مدرس، اقتصادي، صحفي، باريس، فرنسا عبان بلعيد،طبيب ومؤرخ، الجزائر العاصمة عبو يوغرطة، مدير أعمال، كاتب، ناشط سياسي، الجزائر العاصمة عدي لهواري،أستاذ جامعي، عالم اجتماع، ليون، فرنسا عطوي مصطافي، مناضل جمعوي وسياسي، بومرداس قادري عيسى، أستاذ جامعي، علم الاجتماع، باريس، فرنسا قاضي امينة، أستاذة جامعية، علوم رياضية، باريس، فرنسا قاسمي محمد، ناشط سياسي ونقابي، أدرار قرفة بدر الدين، مهندس اعلام ألي، ناشط سياسي، الطارف لعزيز وداد، أستاذة جامعية، قسنطينة مغراوي محمد، صحفي، لندن، إنجلترا مسعودي رشيد، صحفي ومختص في الطب البديل، لندن، إنجلترا مشاكرى اسما، باحثة علمية، لوزان، سويسرا منصري أحمد، ناشط حقوقي، تيارت مناد مبارك، فنان، تيزي وزو ميرا طريق، ناشط سياسي، الجزائر العاصمة Manifeste pour une Constitution du Peuple souverain L'Algérie vit une étape historique et décisive que le peuple algérien dans son ensemble a entamé le 22 février 2019, réclamant le départ d'un système politique formé d'hommes, d'institutions et de pratiques qui ont produit inefficacité, mauvaise gouvernance, injustice et corruption depuis 1962. Les algériennes et les algériens ont clamé haut et fort l'istiqlâlcomme l'une des revendications phare de cette révolution populaire pacifique, tant la souveraineté du peuple en premier lieu a été systématiquement bafouée et celle de la nation entravée par l'illégitimité d'un pouvoir capable de toutes les compromissions pour se maintenir.Le peuple en action a permis de perturber les équilibres instables d'un régime militarisé qui a été contraint de se dévoiler puis de changer sa façade civile. Le peuple mobilisé récuse toute légitimité à ce pouvoir autoritaire et l'exprime publiquement et avec constance depuis février 2019. Le peuple exige un changement radical de système, « Yetnahaw Gaa », l'établissement d'un nouveau système de gouvernance, avec une justice indépendante et dans lequel le peuple sera la seule source de légitimité. Les Algériens veulent une citoyenneté effective dans le cadre d'un Etat de droit, un Etat civil et non militaire et récuse le paternalisme qui octroie de sa bonne grâce "éclairée" des "avancées timides". Le projet de révision constitutionnelle de mai 2020 émane d'un pouvoir illégitime. Or, la question de la légitimité du pouvoir en Algérie n'a jamais été réglée depuis 1962. Il est par conséquent inconcevable qu'un pouvoir illégitime puisse dicter le destin d'un peuple et conduire les affaires publiques. La légitimité des institutions est contestée par l'actuel locataire d'El Mouradia lui-même, "élu" dans des conditions rocambolesques ; comble de l'incongruité, il dénigre un Parlement qui adoptera malgré tout cette révision constitutionnelle.Cet acte illégitime émanant d'un pouvoir illégitime est de fait nul et non avenu. Cette révision intervient à un moment où une répression féroce est engagée contre les militants du Hirak. Arrestations, condamnations arbitraires et entraves méthodiques à l'exercice des libertés sont la réponse de ce pouvoir au peuple dont il prétend solliciter l'accord. Comment peut-on croire que celui qui viole les droits de l'homme et piétine les libertés puisse prétendre ouvrir un débat au sein de la société ? Comment le débat et l'expression du peuple pourraient-ils être libres dans telles conditions ! En réalité, le pouvoir s'est tout simplement arrogé le droit d'imposer la loi fondamentale du pays, dont une grande partie consacre formellement des droits et libertés qu'il dénie aux citoyens algériens.En l'occurrence, ce projet ne règle que les contradictions internes d'un pouvoir anachronique. Il ne peut en aucun cas satisfaire les revendications du Hirak, qui sont des revendications populaires. Ces procédés ne peuvent que produire les mêmes politiques, les mêmes pratiques et les mêmes méthodes de gestion des affaires publiques. Il connaîtra le même sort que les précédents projets du pouvoir, il n'aura aucune effectivité. L'histoire de notre pays, dominé aujourd'hui par une oligarchie militaro-financière, nous montre que les tenants du pouvoir se sont toujours considérés comme les tuteurs du peuple dont ils ne reconnaissent la souveraineté que de manière formelle et théorique.Depuis la première constitution algérienne, les constitutions et les lois de la « République » qui en découlent sont des textes formels et largement ineffectifs qui servent à créer l'illusion d'institutions fondées sur le droit et régies par lui. En réalité, ils ne consacrent ni l'Etat de droit revendiqué par le Hirak, ni la transparence nécessaire dans les rapports de pouvoir, ses contre-pouvoirs et ses équilibres. Elles ne constituent en définitive aucunement les impératifs de l'Etat moderne, mais des paravents que l'Etat profond instrumentalise pour pérenniser un système autocratique et répressif, dénié de toute légitimité et de toute légalité. Rompre avec le régime, c'est rompre avec des hommes et un système de gouvernance, c'est aussi rompre avec sa méthode d'élaboration des Constitutions. Cette Constitution autoritaire issue de l'idéologie de la pensée unique s'inscrit dans la tradition du zaïmisme. Elle est, de fait, adossée aux instruments de contrôle de la société au lieu d'en être l'émanation, perdant ainsi la mesure de l'évolution structurelle de la société algérienne.Depuis le 22 février 2019, la société algérienne ne cesse de se réapproprier son histoire et les figures qui l'ont faite. Elle exprime sa volonté d'apaiser les mémoires, de cicatriser les blessures, d'assumer son pluralisme et de renouer ainsi avec une revendication ancienne du mouvement national dans ses différentes composantes : "l'Assemblée constituante". Depuis 1933, pour l'Etoile Nord-Africaine (ENA) puis le Parti du Peuple Algérien (PPA), en passant par l'additif au Manifeste du peuple algérien de 1943, elle est étroitement associée à l'indépendance de l'Algérie, l'istiqlâl, que réclame encore aujourd'hui le peuple.A l'indépendance, le FLN historique fit élire en septembre 1962, une Assemblée nationale constituante qui sera privée rapidement de ses droits. Elle fut violentée et privée de la plénitude de ses compétences en 1963 avec les mêmes méthodes autoritaires qu'aujourd'hui. Elle fut mise sur le fait accompli, un texte élaboré par des « experts », choisis par le pouvoir exécutif en dehors de l'Assemblée, fut adopté au cinéma Majestic, puis imposé aux élus du peuple, provoquant le retrait d'éminents membres de l'Assemblée nationale constituante, dont son président Ferhat Abbas.En mars 1976, alors qu'un « groupe d'experts » préparait pour le colonel Boumediene une constitution taillée sur mesure après une longue période de suspension de la précédente constitution, les deux anciens présidents du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), Ferhat Abbas et Benyoucef Ben Khedda, l'ancien numéro deux de l'association des Oulémas, cheikh Mohamed Kheireddine, ainsi que l'ancien secrétaire général du Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques (MTLD), Hocine Lahouel, cosignèrent un manifeste appelant au retour à la légitimité populaire à travers une Assemblée constituante issue d'élections libres. Ce manifeste fut soutenu par le Front des Forces Socialistes (FFS) de Hocine Aït Ahmed, par le Parti de la Révolution Socialiste (PRS) de Mohamed Boudiaf ainsi que Moufdi Zakaria et tant d'autres illustres militants du mouvement national. L'Assemblée constituante représente la réponse la plus en adéquation avec l'un des effets de notre révolution populaire les plus chargés de sens politique. Le Hirak qui est à la fois populaire, national, massif et constant, réclame que la souveraineté du peuple ne soit pas une affirmation théorique mais une réalité concrète. L'Assemblée constituante correspond aussi le mieux à une autre caractéristique du Hirak : son caractère horizontal qui insiste sur l'action politique collective et qui répudie aussi bien le régime autoritaire militarisé que toute forme de zaïmisme ou de tutelle politique, qu'elle soit civile ou militaire, algérienne ou étrangère. Elle traduit une aspiration du Hirak : un peuple uni autour d'objectifs politiques clairs de démocratisation et de citoyenneté et qui assume son pluralisme et sa diversité dans une démarche pacifique et déterminée dans le respect de ses valeurs ancestrales. L'élection d'une Assemblée constituante est le meilleur moyen pour que le peuple soit et demeure le principal acteur politique, qu'il s'auto-détermine en débattant et choisissant un pacte social et démocratique fondé sur une citoyenneté et des libertés effectives. Cette voie a d'ailleurs été adoptée par plusieurs pays lors de leur sortie de la dictature.Avec une Assemblée constituante, le peuple est présent en permanence et à toutes les étapes de la mise en place de la Constitution. Il élit ses représentants issus de toutes les régions du pays et courants de pensée à l'Assemblée constituante ; il participe, à travers ses représentants et des débats publics, au travail d'élaboration de la Constitution et, enfin, le dernier mot lui revient puisqu'il se prononce, à l'issue d'une campagne pluraliste et ouverte, par référendum libre et transparent sur le projet de Constitution rédigé par ses représentants. Cette exigence forte du peuple donnera corps aux étapes de la transition démocratique qu'il conviendra de bien définir pour inverser les rapports de force politiques et faire de l'Assemblée constituante le moment clé de l'exercice démocratique et souverain du peuple algérien. Elle ouvrira de fait la porte à une Algérie nouvelle, démocratique et plurielle.L'Assemblée constituante sera ainsi celle de TOUS les Algériens. Parce qu'écrite par et pour le peuple, la Constitution légitime qu'elle rédigere consacrera la souveraineté matérielle et réelle du peuple, tandis que la proclamation de l'Etat civil et démocratique respectueux des libertés individuelles et collectives permettra de tourner la page de cet Etat profond qui étouffe et brise les aspirations du peuple depuis l'été 1962. Nous faisons nôtre cet appel de 1976, toujours d'actualité, cosigné en son temps par Ferhat Abbas, Benyoucef Ben Khedda, cheikh Mohamed Kheireddine et Hocine Lahouel et relayé par tant d'autres :« A notre époque un tel pouvoir est un anachronisme.La solution de nos problèmes internes aussi bien qu'externes passe par l'exercice de la souveraineté populaire. Il ne s'agit pas de vouloir imposer au pays une charte nationale comme projette de le faire le président du Conseil de la Révolution, afin d'institutionnaliser son pouvoir. Une seule voie reste ouverte pour la confection de cette charte : un débat public, à l'échelle nationale, d'une Assemblée nationale constituante souveraine […].C'est au sein de cette Assemblée que les représentants librement mandatés par le peuple pourront traduire dans les textes les légitimes aspirations de la nation. Toute autre charte établie dans le secret des antichambres du pouvoir ne pourrait être que nulle et non avenue.Algériens, Algériennes !Le régime colonial contre lequel nous nous sommes mobilisés nous avait humilié. Il nous avait interdit dans notre propre pays l'exercice de la souveraineté nationale en nous limitant aux problèmes alimentaires et économiques.Depuis notre indépendance, le régime du pouvoir personnel nous a conduit progressivement à la même condition de sujets, sans liberté et sans dignité. Cette subordination est une insulte à la nature même de l'homme et de l'Algérien en particulier. Elle est une atteinte à sa personnalité.C'est pourquoi des hommes, militants de bonne volonté, se sont rencontrés pour dénoncer cet état de choses et mettre fin à l'indignation qui nous frappe. Ils appellent les Algériens à lutter afin :De faire élire par le peuple, librement consulté, une Assemblée nationale constituante et souveraine. » Initié par le Collectif Doustourouna – دستورنا – Tamendawt nneɣ – ⵜⴰⵎⴻⴷⴰⵡⵜ ⵏⵏⴻⵖ Signataires : (par ordre alphabétique)
