المجلس الشعبي الوطني APN لم تستهويني الكاتبة يوما عن الغرفة السفلى للبرلمان حتى حينما وصفت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون البرلمان الحالي بفاقد الشرعية رغم أني شاطرتها الرأي لكن حين أطلعت عن ملف حول دهاليز ونفقات هذا البرلمان وحصيلته أصبت "بالغمة" وهو الذي قاطعه الرئيس بوتفليقة ولم ينزل إلى قبته في إشارة واضحة لإذلال منتسبيه وهو الذي شهد أكبر رشوة سياسية حين زادت رواتب النواب فجأة مقابل تعديل دستوري يسمح بعهدة ثالثة للرئيس بوتفليقة بالإضافة لمضاجعة سرية ونشوز علني بين النواب وبين الحكومة. يقول الملف المنشور في إحدى الصحف الوطنية أن النائب يكلف الشعب عفوا الخزينة 65 مليون سنتيم شهريا بين الراتب والتعويضات وأن النائب النائم والسارح في ملكوت الله فيهم له الحق في قرض بدون فائدة لشراء سيارة رغم أن ذات نواب صوتوا لصالح إلغاء القروض الاستهلاكية بالنسبة للمواطنين لكنهم سمحوا و أبقوها لأنفسهم ..وفي الوقت الذي ينسى فيه بعض نواب التحالف الرئاسي وحتى نواب المعارضة أنهم ممثلي الشعب يجهل الأربعة الموقرين عن ولاية تيسمسيلت ذلك تماما..وإن كنت لا أؤمن بالتقارير حول حصيلتهم وتدخلاهم وإستجوباتهم وطلبات الإحاطة فذلك لأني أعلم حجم ومعنى الإستنواب وما يؤدى إليه... فعلينا نحن عامة الشعب أن نعذر صمتهم لأنهم يتعبون من كثرة التصفيق فيصومون عن الكلام المباح أو غير المباح بل إن نوابنا الصامتين أطول عمرا في المجلس فمن النواب من عاش ومات دون أن ينطق بكلمة واحدة باستثناء طلب الطعام والشراب والبدلات التي يصرفها "النوام" مقابل نومهم وصمتهم وحتى لو تحدث هؤلاء الموقرين فلن يقولوا شيئا أكثر مما يقولوه بصمتهم فهم كومبارس وفى كثير من الأحيان يحرصون كثيرا على الظهور المنسباتي المرجى منه المزيد من المكاسب الأخرى. قريبا ستنتهي العهدة البرلمانية الحالية و تبدأ عملية التخصيب لتفريخ أربعة جدد أو التجديد لهم وتبدأ مفاهيم الشكارة الطاغية لترقية أربعة المحظوظين ويتسابق الانتهازيون وغيرهم على تمثيل حتى الأحزاب المهجرية..فالأزمة المعيشة لدى الشباب والضنك المادي قد يدفع الكل لأن يرشح نفسه فالفرصة لا تعوض وقد يلزمنا مجلس بآلاف المقاعد تكون ممثلة الولاية فيه بالمئات ولو أني أعلم بعض من هم مشاريع في طور الإستنواب . أخيرا هي أمنية و كغيري نعتقد أنها بعيدة المنال لكن عسى ولعل يفطن نوابنا إلى الجوانب الكارثية لحصيلتهم ويحسوا لمرة واحدة بالمواطن المظلوم و يتساءلوا عن الجوانب الشرعية بما أن غالبيتهم وربما أكثرهم لايفقه شيء في السياسة عدا التكوين الأخلاقي هل يصح شرعاً هذا؟ هل يتناسب مع ما تتمتعون به من رواتب ومخصصات مع جهودكم ؟... كلامي موجه كذلك لطامحين في الإستنواب. ع.بوماتع