كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الخميس خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء الحكومة بالشروع "فورا" في صياغة النصوص القانونية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الارهاب في إطار قانوني مما سيؤدي إلى رفع حالة الطوارئ في اقرب الاجال. وقال الرئيس بوتفليقة في هذا المجال : "ومن ثمة ومن اجل وضع حد لاي جدال غير مؤسس حول هذه المسألة اكلف الحكومة بان تنكب فورا على صياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الارهاب إلى النهاية بنفس الفعالية وفي اطار القانون. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى رفع حالة الطوارئ في اقرب الاجال". واضاف رئيس الدولة في هذا السياق قائلا بانه "باستثناء ولاية الجزائر لا مانع لتنظيم المسيرات في كافة الولايات الاخرى شريطة تقديم الطلبات واستفاء الشروط التي يقتضيها القانون". واوضح الرئيس بوتفليقة ان "العاصمة مستثناة في هذا المجال لاسباب معروفة لها صلة بالنظام العام وليس اصلا للجم حرية التعبير فيها" مشيرا إلى ان مدينة الجزائر تتوافرعلى عدد جم من القاعات ذات السعة المتفاوتة هي بلا مقابل تحت تصرف اي حزب اوجمعية على ان يقدم طلب قانوني لذلك بغية الجهر برأيه على الملأ". وذكر رئيس الدولة ان حالة الطوارئ تم فرضها من منطلق الاستجابة لمقتضيات مكافحة الارهاب لاغير والسبب هذا هو وحده الذي يملي الابقاء عليها بمقتضى القانون مؤكدا في نفس الوقت بان "حالة الطوارئ لم تحل في اي وقت من الاوقات دون حراك سياسي تعددي نشط ولاهي عرقلت اجراء حملات انتخابية حامية متحمسة بشهادة الملاحظين الذين تابعوها".
