تعاني مدينة الجلفة منذ أسابيع من ظاهرة ازدحام حركة المرور واختناق جل المعابر وذلك بفعل كثرة التوافد عليها من قبل التجار وسكان البلديات والدوائر التابعة لها كون كل الإدارات المركزية كائنة بمقر الولاية. وقد ازدادت الزحمة خلال الأيام القليلة الماضية لأسباب تستدعي توضيح من مختصين في مجال العمران وتهيئة المدينة. ويتركز الازدحام بمدينة الجلفة بشوارع محددة وبأوقات معينة كمثال الشارع الرئيسي للمدينة الذي هو امتداد للطريق الوطني رقم 01 خاصة في شقه الرابط بين مركز البريد الرئيسي والمحكمة وشارع ّ"سيدي نايل" المار بمفترق الطرق "باب الشارف" ومفترق الطرق الكائن بحي "قناني" وذلك خلال فترات الذروة خاصة الفترة الساعية الممتدة من منتصف النهار إلى حدود الرابعة بعد الظهر. ويرى بعض المختصين أن مدينة الجلفة أصبحت بحاجة ماسة إلى مخطط سير جديد أو على الأقل تحيين مخطط السير الحالي ودراسة إمكانية فتح بعض الشوارع للسير وغلق البعض الأخر وتحديد فترات خاصة بسير الشاحنات الصغيرة وعربات نقل البضائع بالإضافة إلى مشكل استغلال الطريق العمومي من طرف التجار الفوضويين. ولعل إزالة سوق السيارات مؤخرا بحي "بربيح" مثال حي عن تسبب مثل هذه التصرفات في عرقلة حركة المرور إذ عبر العديد من أصحاب السيارات عن تحسن حركة المرور بالشارع بصفة ملحوظة فور إزالة السوق. كما تعاني مدينة الجلفة من فوضى كبيرة في سير سيارات نقل الأشخاص من حافلات ونقل حضري تستدعي تدخل مديرية النقل لتحديد المواقف وإعادة دراستها بحيث تسمح بتخفيف الضغط على شوارع المدينة. من جهة أخرى، يرى بعض المختصين الذين تحدثوا ل"صوت الجلفة" عن حاجة المدينة إلى تنظيم مواقف السيارات التي تتسبب هي الأخرى في الزحمة المتفاقمة كون أغلب المواقف فوضوية ولا تخضع لأي منطق وهو ما يضيق الخناق على السيارات. وفي هذا الإطار، فعلى البلدية مثلا التدخل لتنظيم المواقف الفوضوية على الأقل في حال استحالت إزالتها والتفكير في تشييد مواقف سيارات بطوابق تكفي لتحرير الأرصفة والطرقات من فوضى الركن الفوضوي وكذا إنشاء معابر محيطة بالمدينة ومنع الحافلات وسيارات النقل ما بين الولايات وكذا الشاحنات ومركبات نقل البضائع الوافدة من ولايات أخرى والمتوجهة نحو جنوب البلاد من الدخول إلى وسط المدينة وإجبارها على استعمال المعابر المحيطة. واعتبر محدثونا أن الوقت لا يزال متاحا لحل هذا المشكل قبل تفاقمه واستعصاء حله كون الجلفة مرشحة لأن تصبح من بين أكبر المدن الجزائرية بحلول سنة 2020 وفق دراسة وزارة تهيئة الإقليم والبيئة.
