عندما ينتقل الغضب إلى الشارع، مهما كانت أسبابه، فذلك يعني الكثير من الأمور، وعلى رأسها أن الغاضبين لم يجدوا مساحات نظامية للتعبير عن آرائهم ولا أطرا قانونية للبوح بمطالبهم ومناقشتها مع من يديرون الشأن العام. بغض النظر عن شرعية القضايا التي تلهب الشارع دوريا، سواء تعلق الأمر بأمور اقتصادية كاستغلال الغاز الصخري، أو مراجعة أسعار المواد الاستهلاكية، أو كان ذلك متعلقل بمواضيع أكثر حساسية كقضية ترقية اللغة الأمازيغية، فإن الرأي العام الجزائري لم يعد يملك مساحات حرة للتعبير والدفاع عن قناعاته، وهذا من الانعكاسات السلبية المترتبة عن سياسة إفراغ كل الأطر القانونية من محتواها، من الأحزاب السياسية إلى منظمات المجتمع المدني، مرورا بالفضاءات الثقافية. تمييع النخب، سواء من خلال تهميشها أو امتصاصها ضمن الإطار الرسمي، ساهم أيضا في سلبها المصداقية والشرعية التي كانت تتحلى بهما، والتي كانت تسمح لها بلعب دور الموجه للرأي العام، أو على الأقل المنشط للنقاش العام في أجواء هادئة وعلمية، بعيدا عن الغوغائية والفوضوية التي تميز نقاشاتنا الحالية. المجتمع، اليوم، أمام حالة فراغ رهيب يجعله يفقد البوصلة بسرعة، دون أن يجد قنوات تعبيرية يلجأ إليها كي يناقش انشغالاته ولا مثقفين واعين يحملون همومه ويعفونه شر الاضطرار للنزول إلى الشارع، من أجل طرح آرائه. الواضح هو أن تقريبا كل الوجوه الثقافية والفكرية والسياسية التي أفرزتها سنوات من التسويف، غير قادرة على إقناع ولا تهدئة أقرب المقربين لها، فما بالك بمنطقة أو شعب كامل، والنتيجة حالة صدام دائمة تجعلنا نعيش دوما في ترقب الأسوإ الذي قد تنتجه هذه الحالة من الصمم المعمم.