4 سنوات سجنا لمدير بنك الخليفة

سلطت محكمة سطيف، عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق مدير بنك الخليفة فيما تمت إدانة المتهم الرئيسي في القضية بثلاث سنوات سجنا نافذا بتهمة تبديد مبلغ 180 مليار سنتيم في مصنع وهمي للعجلات حسب جريدة الشروق.
وذكر نفس المصدر أن الضمانات تكفي لتسديد القرض وحتى الفوائد ليس لسنة 2003، كما هو متفق عليه وقد أكدت الخبرة أن نوعية الأوعية العقارية التي رهنها للبنك، تكفي لتغطية فوائد البنك إلى يومنا هذا، لكن مصفي الخليفة" لم يقم بالإجراءات القانونية بعد انهيار بنك الخليفة،وهو ما جعل فوائد القرض الذي تحصل عليه المستثمر تتراكم من سنة الى أخرى.