حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 11 أفريل 2012، بعد تقدم تاجر ينحدر من مدينة عين مليلة، على مستوى مصالح أمن ولاية سطيف، وإيداعه لشكوى ضد مجموعة أشرار تتكون من خمسة أفراد، تحترف عمليات السرقة بالتهديد بواسطة سلاح ناري (مسدس)، بعد تعرضه لعملية سرقة أثناء تنقله على متن سيارته الخاصة من نوع "باسات"، وهذا على مستوى المحول الكائن بمخرج مدينة العلمة، والمؤدي إلى الطريق السيار شرق غرب باتجاه ولاية قسنطينة. المعني تم توقيفه من قبل أربع أفراد كان أحدهم يضع صدرية تشبه تلك التي يرتديها أعواننا أثناء آدائهم لمهامهم بالزي الرسمي، كتب عليها الأمن دون أن تكون فعلا صدرية خاصة بمصالحنا، كما كان ذات الشخص يحمل مسدسا في يده اليمنى، وجهاز هاتف نقال كبير الحجم باليد ليسرى، قصد إيهام الضحية بأنه جهاز بث وإرسال خاص بمصالح الأمن، ليمتطي الجميع سيارته، بعد أن استلم أحدهم القيادة. بعد الولوج إلى الطريق السيار، قام الشخص المشار إليه، بضربه على الرأس باستعمال أخمس السلاح الناري، لتستولي عناصر العصابة على مبلغ مالي معتبر كان بحوزته يقدر بأزيد من 220 مليون سنتيم، كما تم سلبه هاتفه النقال الذي لم تشأ عناصر العصابة أن تتركه بحوزته تجنبا لأن يقوم بأي اتصال هاتفي، وأيضا تم أخذ مفاتيح سيارته من أجل تجنب مطاردتهم، ليمتطوا سيارة من نوع سيتروان " قزارة Exara " كان شريكهم الخامس على متنها ويقوم بتتبعهم طوال العملة. على إثر ذلك فتحت مصالح أمن دائرة العلمة تحقيقا معمقا في ملابسات القضية، أطرت جميع مراحله من قبل عميد الشرطة رئيس أمن الدائرة شخصيا، حيث تم خلالها استغلال أدنى تفاصيل القضية وأدق التصريحات التي جاءت على لسان الضحية، يما فيها مواصفات عناصر مجموعة الأشرار بما فيهم الشخص الذي كان يوهمه بأنه رجل أمن باعتبار تمكن الضحية التمعن فيه لفترة كافية بتذكر ملامحه، كما باشرت ذات المصالح مدعمة بعناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية منذ هذا التاريخ، تحرياتها الميدانية وعمليات الاستعلام، مع تتبع كل المكالمات التي كانت تجرى بإستعمال الهاتف النقال الذي تمت سرقته. يوم أول أمس (بتاريخ 14 ماي 2012) وبعد تحديد هوية الرأس المدبر للعملية، تم توقيفه بطريقة بوليسية إحترافية، وتم إستغلال تصريحاته التي إتضح من خلالها بأن الضحية الذي يعد من أهم تجار مدينة عين مليلة، وبعد علمهم بأنه ينقل مبلغ مالي معتبر يفوق ال 15 مليار سنتيم، حيث إتفق مع شركائه للقيام بهذه العملية، لكن صاحب هذا المبلغ وتجنبا لأية عملية سرقة محتملة، قام بإستعمال سيارتين من نوع " باسات" لهما نفس المواصفات ونفس اللون، لتخطأ العصابة وتقوم بتعقب السيارة التي تنقل مبلغ (220 مليون سنتيم) الذي تمت سرقته، وتفلت السيارة التي كانت تنقل المبلغ الضخم (15 مليار سنتيم). استئنافا لإجراءات الشرطية التي تمت بإحترافية تامة، تمكنت ذات الفرقتين من الترصد للأفراد الأربعة المكونين لهذه العصابة التي تعد الأخطر من نوعها، وقامت بتوقيفهم جميعا في نفس الوقت تجنبا لأي خطأ قد يودي بفرار أحدهم، كما مكنت العملية من إسترجاع السلاح الذي تم استعماله خلال العملية وهو سلاح فردي نصف آلي من نوع "بارفاكت Perfect"، الهاتف الذي تم إيهام الضحية بأنه جهاز بث وإستقبال خاص بمصالح الأمن، وأيضا الهاتف النقال الخاص بالضحية، فيما قام أفراد العصابة برمي الصدرية التي أستعملت أثناء العملية. القضية لا تزال اللحظة محل استكمال، والمصلحة صاحبة الاختصاص (أمن دائرة العلمة)، بصدد إعداد ملف جزائي ضد أفراد مجموعة الأشرار هذه، على أن يتم تقديم أفرادها يوم الغد أمام السيد / وكيل الجمهرية بمحكمة العلمة.