أدانت ، أول أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سطيف المتهمين "ب،م" بسنتين سجنا نافذا، والمتهم "غ،ف" بعام حبسا نافذا بتهمة المتاجرة في الاسلحة من الصنف الخامس دون رخصة، وتعود وقائع القضية إلى شهر جانفي 2009 ببلدية القلتة الزرقاء شمال شرق ولاية سطيف حين تلقت مصالح الدرك الوطني لمعلومات تفيد بوجود شبكة للمتاجرة بالأسلحة والذخيرة دون رخصة تنشط بالمنطقة، وعلى اثر ذلك فتحت ذات المصالح تحقيقا في الأمر توصلت من خلاله إلى المتهم الرئيسي في القضية، وبعد تفتيش منزل هذا الأخير عثر على بندقتين صيد ذات صنع تقليدي إضافة إلى مجموعة من الخراطيش وخنجر حربي، لتنتقل التحريات إلى منزل المتهم الثاني الذي عثر بمنزله على مسدس تقليدي ومجموعة من الخراطيش كانت مخبأة بأحكام داخل برميل في فناء البيت، وبعد التحقيق مع المتهمين تبين أن المتهم الثاني اشترى السلاح و الذخيرة من المتهم الأول، وبعد المداولات نطقت هيئة المحكمة بسنتين سجنا نافذا للمتهم الأول، وعام حبسا نافذا في حق المتهم الثاني .