أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سطيف حكما يقضي بإدانة المتهمين ''ب•م'' بسنتين سجنا نافذا، والمتهم ''غ•ف'' بسنة سجنا نافذا بتهمة المتاجرة في الأسلحة بدون رخصة من الصنف الخامس• حيثيات القضية تعود إلى بداية السنة الجارية حينما تلقت مصالح الدرك الوطني لبلدية القلتة الزرقاء بشرق ولاية سطيف لمعلومات تفيد بوجود شبكة للمتاجرة بالأسلحة والذخيرة تنشط بالمنطقة الشرقية لولاية سطيف، وعلى إثر ذلك فتحت ذات المصالح تحقيقا في القضية قادها إلى التعرف عن هوية المتهم الرئيسي والمتهم الثاني، حيث تنقلت مصالح الدرك إلى منزله الكائن بلدية القلتة الزرقاء وقامت بتفتيشه، حيث تم العثور على بندقتي صيد ذات صنع تقليدي إضافة إلى مجموعة من الخراطيش وخنجر حربي، لتنتقل بعدها ذات المصالح إلى منزل المتهم الثاني الذي اكتشفت بداخله مسدسا تقليديا ومجموعة من الخراطيش كانت مخبأة بأحكام داخل برميل في فناء منزل المتهم• وبعد التحقيق مع المتهمين، تبيّن أن المتهم الثاني اشترى السلاح والذخيرة من المتهم الأول• وأثناء المحاكمة، طالبت النيابة تسليط أقصى العقوبة على المتهمين• وبعد المداولات أصدرت هيئة المحكمة حكما يقضي بحبس المتهم الأول بسنتين سجنا نافذا وحبس المتهم الثاني سنة واحدة بتهمة حيازة أسلحة محظورة والمتاجرة بها•