أكّد أمس عضو لحنة مراقبة الانتخابات محمد صدّيقي أن اللّجنة تلقّت عدّة إشعارات تتحدّث عن تجاوزات ارتكبها المترشّحون الستّة لرئاسيات 2014 متعلّقة باستغلال وسائل الدولة في تنشيط الحملة الانتخابية، وهو ما يعتبر خرقا لقانون الانتخاب، ممّا يستوجب فرض عقوبات ضدهم، حيث هدّد باتّخاذ إجراءات صارمة في حقّهم كردّ على هذه التجاوزات، والتي نذكر منها استخدام اللّغة الفرنسية، الأجنبية، من قِبل بعض المترشّحين مثل علي بن فليس رغم أن القانون يفرض استخدام اللّغة العربية فقط خلال الحملة الانتخابية. تأسّف عضو لجنة مراقبة الانتخابات في اتّصال مع (أخبار اليوم) لصدور هذه الخروقات من مترشّحين تعوّدوا على خوض غمار الانتخابات وهم على قدر واعٍ بنصوص قانون الانتخابات، وأكّد تلقّي اللّجنة تقارير عن استغلال الإدارات، حيث أوضح أنه تمّ رفع تقرير بجميع التجاوزات المسجّلة إلى الوزير الأوّل يوسف يوسفي ووزير الاتّصال عبد القادر مساهل، كما تمّ إخطارهم بانحياز وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية إلى المرشّح عبد العزيز بوتفليقة، حيث احتلّت نشاطات ممثّليه الصدارة، ما يعني عدم تكافؤ الفرص بين المترشّحين في إيصال برامجهم إلى المواطنين، وقد راسل بهذا الشأن خصّيصا المدير العام للتلفزيون الجزائري لإعادة النّظر في الموضوع، في حين لا يمكن إجبار القنوات الخاصّة على ضمان توزيع عادل بين المرشّحين. كما كشف صديقي أنه تمّ تسجيل عدد من الإخطارات تمّ رفعها إلى اللّجنة تتحدّث عن استغلال موظّفي البلديات والإدارات من أجل تنشيط الحملة الانتخابية لفائدة الرئيس مخالف لقانون الانتخابات، وستكون هذه الإخطارات -حسب صدّيقي- محلّ دراسة ومداولة من طف اللّجنة التي ستحدّد طبيعة الطعون المقرّرة بشأنها، وأضاف أنه في حال عدم تحرّك هذه الجهات باتّخاذ إجراءات لوقف خرق القانون فإنه من المحتمل اتّخاذ إجراءات تصعيدية من طرف اللّجنة وحتى باقي المترشّحين ضد هذه التجاوزات المتّهم فيها المرشّح عبد العزيز بوتفليقة. في سياق دي صلة، وصف كريم لابشري، نائب رئيس اللّجنة، في تصريح للقناة الأولى تنصيب اللّجنة بالمتأخّر جدّا، والذي أثّر على تنصيب اللّجان الولائية والبلدية بسبب انتظار نتائج الفصل في قائمة المترشّحين من المجلس الدستوري، موضّحا أن هذه الانتخابات حاسمة ومصيرية ويجب ألا تسجّل فيها التجاوزات التقليدية التي شهدتها الانتخابات السابقة، معتبرا أن لجنة الإشراف على الانتخابات في المحلّيات الفارطة لم تأخذ بعين الاعتبار الطعون التي قال إنه (تمّ غلق ملفها دون الفصل فيها)، فيما أكّد أنه بعد 72 ساعة من انطلاق الحملة الانتخابية لم يتمّ تنصيب كلّ اللّجان الولائية، ومن المرتقب أن تنتهي العملية غدا على أكثر تقدير. وأشار لابشري إلى أن جملة الإخطارات التي سجّلت خلال 3 أيّام من انطلاق الحملة الانتخابية تخص تعليق صور المترشّحين التي ما تزال متأخّرة في بعض البلديات، موضّحا أن القانون يسمح لكلّ المترشّحين بأن يحظوا بممثّل عنهم في كلّ مكاتب الاقتراع من أجل مرافقة كلّ العملية الانتخابية إلى غاية الفرز، محذّرا من تكرار سيناريو طرد الممثّلين والمراقبين خلال عملية الفرز كما حدث في عدّة انتخابات سابقة، مؤكّدا أن هذه الاستحقاقات ستكون المهمّة فيها سهلة بسبب حضور 6 ممثّلين فقط عن كلّ مترشّح وليس مثل المحلّيات التي عرفت مشاركة عدد كبير من الأحزاب وحضور عدد كبير من الممثّلين داخل مكاتب الاقتراع.
