ترأس السيد بوعبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية والأوقاف بعد ظهر الثلاثاء الجلسة العلمية الأولى للدورة ال 23 لمؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التي افتتحت أشغاله بالقاهرة أمس. وتناولت المناقشات خلال هذه الجلسة التي عقدت تحت عنوان (التكفير وخطورة إطلاقه دون وجه حق) خطورة التطرف واستخدام الدين لأغراض سياسية على المجتمعات الإسلامية والعلاقات بين الدول وكذا تقديم اقتراحات لكيفية معالجة هذه الظاهرة التي ساعدت الاضطرابات السياسية والاجتماعية والأمنية التي تعرفها بعض الدول العربية على تفاقمها. وكان مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية قد افتتح أشغاله اليوم من طرف رئيس مجلس الوزراء المصري ابراهيم محلب بمشاركة وزراء وممثلي 34 دولة عربية وإسلامية من بينها الجزائر ممثلة بالسيد بوعبد الله غلام الله فضلا عن مشاركة باحثين وممثلين للعديد من المؤسسات الأجنبية المعنية بالموضوع. ويعقد المؤتمر على مدى يومين تحت عنوان (خطورة التكفير والفتوى بدون علم على المصالح الوطنية والعلاقات الدولية) حيث سيتطرق المشاركون تحت هذا العنوان الى خمسة محاور رئيسية تتمركز حول (التكفير وخطورة إطلاقه دون وجه حق وضوابط الفتوى وخطورة إطلاقها دون علم والفتوى والتخصص والفتوى والثقافة والسماحة والتيسير في مواجهة التشدد والتكفير) مع الإشارة الى أن المؤتمر كان متوقفا عن الانعقاد لمدة ثلاث سنوات. وقال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة في كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية إن بلاده ترفض كل أشكال التشدد والتطرف، مشيرا إلى معاناة المجتمعات من توظيف الدين لأغراض سياسية مما يتطلب رفض استخدام الدين لتحقيق مصالح خاصة. ولفت إلى الآثار السلبية للتكفير والإرهاب على علاقات المجتمعات الدولية، مؤكدا ضرورة عدم إقحام غير المتخصصين في شؤون الفتوى ومواجهة استباحة الدماء بدعاوى التكفير وقال أن المؤتمر سيضع خطة لنبذ أشكال العنف والإرهاب.