التزم المترشّح الحرّ للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل القادم علي بن فليس أمس الأربعاء بالمسيلة باعتماد التسيير الالكتروني والرّقمي في إدارة شؤون الدولة والمواطن في حال انتخابه رئيسا للجمهورية. قال السيّد بن فليس في تجمّع شعبي بالقاعة المتعدّدة الرياضات في إطار تنشيط الحملة الانتخابية (إن انتخبني الشعب رئيسا للجمهورية سأعتمد سياسية التسيير الالكتروني والرّقمي في كلّ ما تعلّق بتسيير شؤون الدولة والمواطن)، وأضاف أن مشروع (التجديد الوطني) الذي يعرضه على الشعب الجزائري يتضمّن المخطّط الوطني الرّقمي الذي سيعتمد خلال 3 أشهر في حال فوزه بالاستحقاق الرئاسي كمرحلة أولى، على أن يجسّد بعد ذلك مشروع الحكومة الالكترونية (لمكافحة البيروقراطية وسوء التسيير اللذين يعطّلان عمل المصالح في مختلف القطاعات)، وأوضح أن المخطّط الوطني الرّقمي (سيمكّن المواطن من استخراج وثائق الحالة المدنية من مقرّ سكناه بغرض تسهيل الإجراءات وتبسيطها). في نفس السياق، تعهّد بن فليس بتنصيب (هيئة وطنية مستقلّة لتقييم السياسات العمومية) يشرف عليها خبراء ومختصّون لتقييم عمل الدولة في جميع المجالات، وأفاد أيضا بأن مشروعه للتجديد الوطني (يتضمّن مشاريع خاصّة بكلّ ولاية) منها ولاية المسيلة في قطاعات الفلاحة والصحّة والموارد المائية. كما تعهّد المترشّح لرئاسيات 17 أفريل بمعالجة مشاكل الأراضي والقضاء على عراقيل منح عقود إستغلال الأراضي. وفي سياق آخر، ندّد نفس المترشّح ب (الطريقة التي يعتمدها التلفزيون العمومي) في تغطية نشاط حملته الانتخابية وتجمّعاته الشعبية. ويرى السيّد بن فليس أن الدولة الجزائرية (اجتهدت منذ سنة 1962 إلى اليوم فأصابت في مرّات وأخطأت في مرّات أخرى، لكن الشعب اليوم يريد التغيير والديمقراطية بطريقة سلمية ودون عنف وفتنة وعن طريق انتخابات نزيهة وشفّافة تحترم فيها سيادة الشعب).