قال عبد المالك سلاّل مدير الحملة الانتخابية للمترشّح الحرّ لرئاسيات 17 أفريل الجاري عبد العزيز بوتفليقة أمس الاثنين بمعسكر إن هدف هذا الأخير هو (إرساء همزة وصل بين الدولة التي وضع أسسها الأمير عبد القادر [ابن هذه المنطقة] ودولة اليوم القائمة على احترام الحرّيات وحقوق الإنسان). بالقاعة متعددّة الرياضات لمدينة معسكر التي تزيّنت بالألوان الثلاثة للرّاية الوطنية أكّد سلاّل في التجمّع الشعبي الذي شكّل أوّل محطة في اليوم السادس عشر من الحملة الانتخابية أنه (حان الوقت لتجسيد المشروع الحضاري الذي تحدّث عنه الأمير عبد القادر مؤسّس الدولة الجزائرية الحديثة وتجسيد مفهوم الحوكمة التي أرست معالمها هذه الشخصية التاريخية). وتوجّه سلاّل إلى سكّان معسكر داعيا إيّاهم إلى منح دعمهم للمترشّح الذي يمثّله يوم 17 أفريل من أجل تمكينه من استكمال مسار البناء الذي كان قد باشره. وتحت الهتافات العالية للحضور، والتي دفعت سلاّل أكثر من مرّة إلى التوقّف عن إلقاء خطابه ريثما تخفّ حدّتها جدّد في هذا الصدد (التزام) بوتفليقة ببناء دولة الحقّ والقانون التي ستحترم في ظلّها الحرّيات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان، والتي (يكون فيها القانون فوق الجميع)، مذكّرا بأن هذا الهدف يعدّ صلب مشروع التجديد الوطني الذي يعرضه على الشعب، والذي سيسمح ب (تشييد الجمهورية الثانية). ومن جهة أخرى، تطرّق سلاّل إلى برامج التنمية التي تمّ تخصيصها لهذه الولاية التي يعِد المترشّح بوتفليقة بتحويلها إلى (كاليفورنيا الجزائر)، مذكّرا بما مرّت به من محن في سنوات التسعينيات لتنعم اليوم بالاستقرار، داعيا الجميع إلى الحفاظ على هذا المكسب الذي تحقّق بفضل سياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها بوتفليقة، والذي يعدّ (قضية سيادة وطنية). بلخادم "يبشّر" بنموذج جديد من الحكامة اعتبر عبد العزيز بلخادم ممثّل المترشّح الحرّ عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات 17 أفريل أمس الاثنين ببوسعادة (المسيلة) أنه في حال جدّد الشعب الجزائري الثقة في السيّد بوتفليقة فإن ذلك (يعني نموذجا جديدا من الحكامة). وذكر السيّد بلخادم في كلمة دامت ربع ساعة خلال تجمّع شعبي حضره ما يزيد عن 500 شخص أن بوتفليقة كان قد أشار إلى هذا النوع الجديد من الحكامة في رسالته التي وجّهها إلى الأمّة يوم 22 مارس الأخير، والتي تعهّد فيها بمواصلة الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها في 15 أغريل 2011. وأضاف المتحدّث أن المترشّح عبد العزيز بوتفليقة وعد الشعب الجزائري في حال إعادة انتخابه بالشروع في السنة الأولى من العهدة الرئاسية المقبلة في تعديل الدستور وإيجاد الظروف السياسية والمؤسساتية التي تتيح بناء نموذج جديد من الحكامة، وأوضح أن أساس هذا النموذج من الحكامة يرتكز على توسيع صلاحيات مختلف المؤسسات ومحاربة الفساد والاستمرار في دعم المصالحة الوطنية والاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار وخلق المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة والاعتماد عليها كبديل للنفط. وفي نفس السياق، أشار السيّد بلخادم إلى أن برنامج المترشّح يتضمّن فضلا عن ذلك الاعتماد على قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة لدعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب الاستمرار في سياسة التضامن الوطني. وجدّد بلخادم خلال هذا اللّقاء دعوته إلى الخروج ب (كثافة) يوم 17 أفريل الجاري والتصويت لصالح المترشّح بوتفليقة (باعتباره صمّام الأمان للجزائر والمحافظ على استقرار البلاد في ظلّ ظروف إقليمية محيطة تتّسم بالصعوبة والتعقيد)، واعتبر أن المشاركة في الانتخابات المقبلة تعدّ (وسيلة أنجع لإسكات بعض المغرضين الذين يتربّصون بالجزائر ويترقّبون كبوتها لتدخل في وضعية شبيهة بتلك التي تعيشها دول ما يسمّى بالربيع العربي).
