أعلن محمد بولسينة رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الإجتماعية المنشقة من السناباب امس "براءة" اللجنة من الوقفة الاحتجاجية المبرمجة يوم 13 أفريل من طرف ما اسماهم بالخلاطين من أجل فرض أجندة سياسية على الحكومة وإستغلال ملف عقود ما قبل التشغيل لأغراض أخرى. واوضح بيان اللجنة الذي حمل توقيع رئيسها محمد بولسينة أنه يتبرأ من اي محاولة للقيام بحركة احتجاجية في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد خاصة وأن الجزائر مقبلة على إنتخابات رئاسية مبديا حرصه على هاته الفئة أكثر من أي شيئ من اجل الحصول على مناصب عمل دائمة وهذا حق مشروع وعدم إعطاء أي فرصة للإنتهازيين لإستغلال هاته الفئة التي يتجاوز عددها أكثر من 900 ألف شاب مستفيدين من صفة العقود. كما جدد ان اللجنة الوطنية المستقلة لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الإجتماعية هي الممثل الشرعي والوحيد لهته الفئة المهمشة، وقد اعلنت مساندتها للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة ليس لمصالح شخصية وإنما من اجل مصلحة هاته الفئة أكثر من أي شيئ ومن اجل ضمان العيش الكريم لها وتحقيق مطالبها في ظل الشرعية، داعيا اصحاب العقود إلى العمل يد واحدة من اجل نيل المطالب المشروعة بطريقة قانونية ووضع حد في وجه كل الإستغلاليين في هذا الظرف الحساس التي تمر به البلاد.